إدارية بالرباط ترفض طلب تأسيس حزب جديد منشق عن “الحركة الشعبية”

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في قرار صادر نهاية الأسبوع الجاري، برفض الطلب الذي تقدمت به مجموعة من المنشقين عن حزب الحركة الشعبية، والرامي إلى تأسيس تنظيم سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”.

ويأتي هذا القرار في سياق توتر داخلي يشهده الحزب الأم، حيث تعرف هياكله الجهوية والمحلية حالة من الجمود، تمثلت في تعليق عدد من الأنشطة الحزبية وامتناع بعض الأعضاء عن حضور الاجتماعات الرسمية، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه سابقًا في بياناتهم بـ”التهميش الممنهج”.

ويعتبر مؤيدو قرار المحكمة أن الحكم القضائي جاء منسجمًا مع القوانين التنظيمية والمساطر المعمول بها داخل حزب الحركة الشعبية، مؤكدين أن محاولة تأسيس تنظيم سياسي موازٍ لا تستند إلى مبررات قانونية كافية، ولا تستوفي الشروط الضرورية المعتمدة لدى السلطات المعنية.

من جانبهم، يرى المنشقون أن مبادرتهم تهدف إلى تجديد المشروع الحركي على أسس ديمقراطية وشفافة، تتيح مزيدًا من الانفتاح على الكفاءات وتوسيع المشاركة السياسية. إلا أن رفض المحكمة يعيد النقاش إلى نقطة البداية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين القيادة الحالية للحزب ومعارضيه الداخليين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية بالمغرب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط دعوات لإصلاحات داخلية وتجديد النخب، في ظل تراجع نسب المشاركة السياسية وضعف ثقة المواطن في الفاعلين الحزبيين.