درعة تافيلالت.. تساؤلات حول تعثر اتفاقيتين تنمويتين رغم التوقيع الرسمي

هبة  بريس – عبد اللطيف بركة

رغم التوقيع الرسمي على اتفاقيتين تنمويتين مهمتين بإقليم ورزازات، خصص لهما غلاف مالي إجمالي يفوق 350 مليون درهم، لا تزال مشاريع التأهيل الحضري والقروي المتفق عليها تراوح مكانها، ما أثار تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي حول أسباب هذا التأخر غير المفهوم.

الاتفاقيتان، اللتان أُعلنتا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، جمعتا بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومجلس جهة درعة – تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، وعدد من الجماعات الترابية. وقد كان الهدف المعلن هو تحسين ظروف العيش، وتعزيز البنية التحتية في عدد من المراكز القروية والنسيج الحضري لمدينة ورزازات.

وعبّرت تصريحات رسمية حينها عن الإرادة القوية لتسريع وتيرة التنمية في هذه الجهة التي تعاني منذ سنوات من التهميش ونقص التجهيزات، خاصة في العالم القروي. لكن الواقع على الأرض يُظهر أن أيا من المشاريع المعلنة لم يدخل بعد طور الإنجاز، رغم مرور عدة أشهر على حفل التوقيع وتقديم الأرقام والالتزامات.

وحسب معطيات متطابقة، فإن تعثر التنفيذ يعود، في جزء كبير منه، إلى عدم تفعيل المساهمة المالية المقررة من طرف مجلس الجهة، ما أدى إلى تجميد انطلاقة الأشغال المرتبطة بالاتفاقيتين. هذا التأخر فتح باب التساؤلات حول مدى نجاعة التنسيق بين الشركاء المؤسساتيين، والالتزام الفعلي بالاتفاقات التنموية الموقعة.

عدد من المتتبعين المحليين أبدوا تخوفهم من أن تتحول مشاريع التنمية إلى رهينة حسابات سياسية أو خلافات بين الأطراف المتدخلة، خصوصًا في ظل حاجة الجهة الماسة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة عن العديد من الجماعات.

وفي هذا السياق، تتعالى أصوات مطالِبة بتفعيل آليات التتبع والمساءلة، لضمان احترام الالتزامات المعلنة، وتنزيل المشاريع وفق جدولة زمنية واضحة. كما تُطرح بقوة مسألة فصل التنمية المحلية عن التجاذبات السياسية، من أجل استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.

يبقى السؤال المطروح اليوم بقوة في جهة درعة – تافيلالت: هل سيتحرك المعنيون لتجاوز هذا التعثر وإعادة إطلاق دينامية المشاريع التنموية؟ أم أن التأجيل سيظل العنوان الأبرز في مسار اتفاقيات لم يُكتب لها أن تتجاوز مرحلة الورق؟.