المنصوري تكشف حقيقة الوشايات المغرضة بخصوص أراضي في ملكية عائلتها

هبة بريس – محمد ضاهر

بعد التسريبات الأخيرة، التي أخرجت إلى العلن مجموعة من الوثائق التي تمس الذمة المالية للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وعمليات بيع أراضي بمبالغ كبيرة.

كشفت الوزيرة المنصوري في توضيح توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، أن الأراضي المعنية تدخل ضمن الإرث العائلي، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدها، المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من مالكيها الخواص منذ سنة 1978، وليس من الدولة أو أي مؤسسة عمومية، عكس ما تم الترويح له في بعض التسريبات، مشددة على أن هذه العقارات تعتبر ملكا خاصا، ولا علاقة لها بأملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها من الأوعية العقارية ذات الطابع العمومي.

وأضافت أن تقسيم هذه الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وتم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، ليقوم الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيعها بطريقة شفافة وقانونية، مع التصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها بشكل قانوني.

وأكدت المنصوري، على أن كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش، ضمن مشاريع واضحة ومصرح بها، وتخضع للضوابط القانونية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الأراضي تقع في الجماعة الترابية تسلطانت، ولا تدخل ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، وهي خاضعة لتصاميم التهيئة الرسمية المصادق عليها منذ سنة 2017، أي قبل توليها أي مسؤولية تنفيذية على الصعيد المحلي أو الحكومي،

وفي هذا السياق، عبرت عن رفضها القاطع لما يروج من أخبار زائفة وحملات تشهيرية تستهدفها وأفراد أسرتها، مدينة هذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة،

وأكدت العمدة المنصوري، على أنها صرحت منذ انتخابها عمدة لمدينة مراكش سنة 2009 بذمتها المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات، وكان من بين ما صرحت به هذه الأرض المذكورة، مشيرة إلى أنها لا زالت تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.

وشددت على انفتاحها على كل نقد مسؤول وبناء، مع التأكيد على رفض أي مساس بنزاهتها وذمة عائلتها المالية، مشيرة إلى أن وكيل العائلة قد تقدّم بدعوى قضائية ضد الأطراف التي تقف وراء هذه التسريبات والتي “تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق” – وفق تعبيرها.

ووجهت في ختام توضيحها مناشدة للصحافيين والحقوقيين وجميع المهتمين بالشأن العام بضرورة التحري في الأخبار والمعطيات قبل تداولها، حفاظاً على مصداقية العمل العام وخدمة للحقيقة والنزاهة والاحترام الواجب للأشخاص والمؤسسات.