هبة بريس
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالیة، نادیة فتاح، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة، في إطار إعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026 والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، على مواصلة تنزیل برنامجھا الإصلاحي، تفعیلا للتوجیھات الملكیة السامیة.
وأوضحت فتاح، خلال عرض قدمته أمام مجلس الحكومة حول تنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالیة لسنة 2026، والبرمجة المیزاناتیة للثلاث سنوات 2026-2028، أن هذا التنزيل سيتم ضمن إطار تنموي شامل ومتكامل یھدف إلى التقائیة السیاسات العمومیة، مع التركیز على مجموعة من الأولویات الاستراتیجیة المترابطة، لاسیما توطید ركائز الدولة الاجتماعیة عن طریق استكمال تعمیم الحمایة الاجتماعیة، وضمان فعالیتھا واستدامتھا، وإصلاح المنظومة الصحیة، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن فتاح أفادت بأن الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالیة من الصمود والاستدامة رغم التحدیات الراھنة، حیث من المنتظر أن یتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5 في المائة خلال ھذه السنة، بفعل دینامیة الأنشطة غیر الفلاحیة التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي.
كما سلطت الوزيرة الضوء على السیاق الدولي الحالي والذي یتسم باستمرار حالة عدم الیقین في ظل توالي وتنامي التوترات الجیوسیاسیة، وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ما یتعلق بتنفیذ قانون المالیة لسنة 2025، أشارت السیدة فتاح إلى أنه یتم في ظل الرھانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزیز التوازنات الماكرو-اقتصادیة مع الحرص على استكمال مسار تنزیل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعھدات الواردة في البرنامج الحكومي.
وأكدت أن الحكومة، واستنادا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفیة الاقتصادیة خلال ما تبقى من السنة، عازمة على مواصلة وتكثیف جھودھا لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقیق لتنفیذ النفقات، وذلك بھدف بلوغ الھدف المسطر في قانون المالیة لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز المیزانیة في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
الاقتصاد الوطني كيبان فيه نوع من الصمود قدام التحديات العالمية
الاستمرار فتنزيل الأوراش الكبرى كيأكد على التزام الحكومة بالبرنامج ديالها
الحكومة كتشتغل فواحد الإطار تنموي متكامل كيخدم المصلحة العامة
التركيز على الحماية الاجتماعية كيبين توجه واضح نحو العدالة الاجتماعية
النمو المتوقع بنسبة 4.5 فالمية مؤشر إيجابي فظل الأزمات
الحديث على التوازنات الماكرو اقتصادية كيبين حرص الدولة على الاستقرار المالي
دعم الاستثمار غادي يعاون فخلق فرص الشغل وتنمية الاقتصاد
برنامج الاصلاح يواصل مسار التنزيل بهدوء
البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات كتدل على رؤية بعيدة المدى
الاستثمار وخلق الشغل محور التوجه الاقتصادي
الوضع الدولي ماشي ساهل ولكن المغرب كيسعى يحافظ على التوازن
تحقيق نمو بنسبة اربعة فاصلة خمسة مؤشر إيجابي
كاين وعي بضرورة تتبع النفقات وتعبئة الموارد بشكل فعال
توطيد الدولة الاجتماعية في صلب الأولويات
التحكم فالعجز المالي كيبين تدبير عقلاني ومسؤول للمالية العمومية
استدامة السياسات الاجتماعية تتطلب متابعة دقيقة
الحكومة باينة عازمة باش تكمل فالإصلاحات اللي بداتها
الحكومة تراهن على تعبئة الموارد لتعزيز التوازن
إصلاح المنظومة الصحية خطوة ضرورية لتحسين جودة العيش
الاقتصاد الوطني يظهر صمودا ملفتا
نادية فتاح كتبرهن مرة أخرى على الجدية فالتخطيط المالي
الحكومة تركز على تنفيذ الأوراش الكبرى
استكمال تعميم الحماية الاجتماعية هدف استراتيجي
نمو مستقر رغم السياق الدولي الصعب
تنفيذ دقيق لقانون المالية لسنة خمسة وعشرين
النمو مدفوع بانتعاش القطاعات غير الفلاحية
عجز الميزانية محدد في ثلاثة فاصلة خمسة
الحكومة تواصل تنزيل الاصلاحات رغم التحديات
إصلاح المنظومة الصحية يظل من أولويات الحكومة
تنامي التوترات الجيوسياسية يفرض الحذر
التوازنات الماكرو اقتصادية ما زالت تحت المتابعة