هبة بريس – الرباط
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وجاءت المصادقة خلال جلسة عمومية برئاسة رشيد الطالبي العلمي خُصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وتفرق عدد الحاضرين بين 47 من الأغلبية و15 من المعارضة، مقابل غياب كبير للنواب.
وحظي المشروع شهر ماي المنصرم, بدعم 130 نائباً، في مقابل رفض 40 نائباً، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
ويهدف التعديل إلى تعزيز الضمانات القانونية خلال مراحل التقاضي، وتحسين فعالية العدالة الجنائية، تماشياً مع المستجدات الدستورية والالتزامات الحقوقية للمملكة.
أظن أن القانون الذي صوت عليه هؤلاء المهرجين لا يملك القوة القانونية لتمريره . لا أفهم كيف أن نواب الغمة لا يحضرون في مسائل مصيرية تهم الأمة . إن منطق الوصول للبرلمان والمناصب العليا عموما يعتبر في كثير من الأحيان كجائزة للمريدين والتابعين والمرتزقة وهو ما يلخص في قول الراحل البصري أن هناك كعكة تكفي للجميع ، يقصد اللصوص ، اللصوص بالنصوص القانونية ، ومنطق القانون لا يحمي المغفلين ، فإذا كان القانون لا يحمي المغفلين ، فإنه يحمي الذين يحبكون جرائمهم حبكا جيدا ويوقعون وثائق الصفقات والسلب والنهب باستغلال القانون الذي يحمي الحرامية
العدالة ما خاصهاش تبقى نخبوية خاص كلشي يحس بيها خصوصا الفئات الضعيفة
اللي مهم هو التطبيق الفعلي ماشي غير المصادقة فوق الورق
الحضور كان ضعيف بزاف وغياب النواب كيخلي الناس تفقد الثقة فالمؤسسات
الغياب الكبير فالبرلمان كيطرح علامات استفهام على التزام البرلمانيين
هاد التعديل خاصو يخرج من البرلمان ويمشي للمحاكم باش الناس تحس بالتغيير
المصادقة على تعديل المسطرة الجنائية خطوة مهمة فمسار إصلاح العدالة
الهدف هو تقوية الضمانات القانونية للناس فالمحاكم وهادشي كان خاصو يتدار من زمان
تغيير القانون كيواكب التطورات الدستورية والحقوقية اللي كيتطالب بها المواطن
القوانين خاصها تكون فصالح المواطن وتحمي حقوقو بشكل واضح
47 من الأغلبية و15 من المعارضة فقط حضرو مع أن القرار مهم بزاف
130 نائب صوتو مع المشروع فالقراءة الأولى وهادشي كيبين توافق نسبي