مدراء مركزيون يقررون مصير الموظفين ويدفعون القرض الفلاحي نحو صفيح ساخن

هبة بريس – الرباط

تشهد مجموعة القرض الفلاحي للمغرب هزة داخلية غير مسبوقة، تُنذر بتحول المؤسسة البنكية إلى ساحة تصفية حسابات، وسط ارتباك عارم وهيمنة منطق “الإدارة الموازية” على مفاصل القرار.

و طالت سلسلة توقيفات وتنقيلات عدداً من الأطر والموظفين خلال الأسابيع الأخيرة، وُصفت بأنها مفاجئة وغير مبررة، وأثارت موجة قلق وذهول داخل صفوف العاملين، خصوصاً مع غياب أي توضيح رسمي من الإدارة المركزية.

مصادر من داخل البنك تؤكد أن مدراء مركزيين أصبحوا يتحكمون فعليًا في القطب التجاري وقراراته الحساسة، دون الرجوع إلى المدير العام الجديد أو إشعاره حتى.

قرارات التوظيف والتنقيلات وحتى التوقيفات يتم اتخاذها بشكل أحادي، في تغييب تام لقواعد الحكامة والتسيير المؤسساتي. وهو ما عمّق حالة الفوضى والارتباك التنظيمي، وخلق شعورًا عامًا لدى الموظفين بأن “السلطة الحقيقية” لم تعد بيد من يُفترض أن يكون قائد الإصلاح، بل بيد من يُجيدون اللعب في الكواليس.

عدد من الموظفين عبّروا عن مخاوفهم من أن تتحول هذه الإجراءات إلى “حملة انتقامية”، تستهدف أسماء بعينها، بينما يعود آخرون إلى مناصبهم بسرعة مثيرة للريبة، بفضل علاقاتهم الوثيقة مع مسؤولين نافذين في الإدارة المركزية. هذا التفاوت في المعاملة أثار استياءً واسعًا داخل المؤسسة، وأضعف ثقة الموظفين في عدالة القرارات الإدارية.

من جهة أخرى، يواجه المدير العام الجديد، الذي تم تعيينه على أمل تطهير المؤسسة من مظاهر الفساد وسوء التدبير، مقاومة شرسة من طرف لوبيات داخلية ترى في إصلاحاته تهديدًا مباشرًا لمصالحها.

و تُحاك، حسب ما يتردد داخل أروقة المؤسسة، “مؤامرة صامتة” تهدف إلى إرباكه، وشل قدرته على تنفيذ برامجه، عبر تعطيل قراراته أو الالتفاف عليها إداريًا.

هذا الوضع المتأزم دفع عدداً من الأطر البنكية إلى المطالبة بفتح تحقيق داخلي شفاف ومستقل، لكشف خلفيات هذه التوقيفات، وضمان احترام المساطر القانونية في جميع التحركات الإدارية.

كما دعوا الجهات الوصية على القطاع المالي والبنكي إلى التدخل العاجل لإعادة الانضباط المؤسسي، ووضع حد للتسيير العشوائي والمحسوبية التي تهدد تماسك المؤسسة وثقة المواطنين فيها.

وإلى حين صدور موقف رسمي يوضح ما يجري، يبقى القرض الفلاحي فوق صفيح ساخن، تُحركه قرارات فردية من داخل المكاتب المغلقة، في غياب شبه تام لسلطة المدير العام، الذي يبدو أنه يواجه حربًا إدارية صامتة، عنوانها العريض: “من يحكم فعليًا داخل القرض الفلاحي؟”