البلاوي: “فلسفة العقوبات البديلة ليست مجرد خيار قانوني”

هبة بريس

انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالصخيرات أشغال اللقاء الوطني حول “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”، والذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونيسيف، بحضور شخصيات وازنة في المجال القضائي والمؤسساتي والحقوقي.

وفي كلمة افتتاحية خلال الجلسة الرسمية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء يأتي في لحظة مفصلية تسبق دخول القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، مما يجعله فرصة حقيقية للنقاش وتبادل الرؤى حول كيفية تفعيل هذه المقتضيات الجديدة بما يضمن المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون.

وقال البلاوي إن العدالة الصديقة للأطفال تستوجب مقاربة إنسانية وشاملة، تراعي خصوصية هذه الفئة، وتعمل على إدماجهم في محيطهم الطبيعي بدل الزج بهم في بيئات قد تُفاقم من هشاشتهم. وأضاف: “إن فلسفة العقوبات البديلة ليست مجرد خيار قانوني، بل هي خيار حضاري وأخلاقي يعكس نضج المجتمع وحرصه على مستقبل أطفاله”.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة النهوض بالرأسمال البشري، والاعتناء بالطفل باعتباره أساس مستقبل البلاد، مبرزًا أن المغرب انخرط في منظومة حقوق الطفل الدولية من خلال المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة، وسن تشريعات وطنية تتلاءم مع المعايير الدولية.

وأكد أن رئاسة النيابة العامة، منذ تأسيسها، أولت اهتمامًا خاصًا بقضايا الأطفال، من خلال إصدار دوريات تحث على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وتشجيع اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية، مشيرًا إلى أن الدورية رقم 18/2024 دعت إلى نقاش وطني استباقي بخصوص القانون الجديد.

وقد شدد البلاوي على أن العقوبات البديلة لا تمثل فقط حلاً لتفادي الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بل تُعدّ وسيلة فعالة لإصلاح الأطفال الجانحين وتمكينهم من فرص الإدماج، مع الحفاظ على استقرارهم الأسري والاجتماعي. كما دعا إلى تفعيل دور القضاء والنيابة العامة والمجتمع المدني والمؤسسات الشريكة لتوفير بيئة قانونية وإنسانية تحترم حقوق الطفل وتؤمن بمفهوم العدالة الإصلاحية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء الوطني كمنصة لتفكيك مقتضيات القانون الجديد، وتوضيح سبل تفعيله بما يخدم أهداف العدالة الصديقة للأطفال، في انسجام مع التوجيهات الملكية ومعايير القانون الدولي.

اللقاء يتواصل على مدى يومين، ويعرف مشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات الرسمية، وجمعيات المجتمع المدني، وخبراء وطنيين ودوليين، في جلسات نقاشية وورشات عمل تفاعلية تهدف إلى بلورة توصيات عملية لتنزيل ناجع للعقوبات البديلة في قضايا الأطفال.