الحكومة تُطلق رسميًا ورش تفعيل العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون

أعلنت رئاسة الحكومة، من خلال منشور رسمي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 18 يوليوز 2025، عن انطلاق مرحلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، وذلك في إطار الإصلاح العميق لمنظومة العدالة الجنائية بالمملكة.

ويهدف هذا القانون إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح البسيطة، وتعويضها بعقوبات بديلة أكثر نجاعة واندماجاً في النسيج المجتمعي، من بينها: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية.

وأكد المنشور أن هذا الإصلاح يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية، ويأتي استجابة لتحولات العدالة الوطنية والدولية، ويرتكز على تعزيز بدائل السجن من خلال آليات الوساطة والمصالحة وتحقيق العدالة التصالحية.

ووفقًا لمضامين المنشور، ستتولى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإشراف المباشر على تفعيل العقوبات البديلة، مع إحداث تنسيق مشترك بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية، ووضع برامج سنوية مشتركة لتنفيذها على أرض الواقع.

ودعت رئاسة الحكومة إلى تعيين مخاطب رسمي في كل قطاع حكومي لتنسيق الجهود مع المندوبية العامة، وإعداد دفتر تحملات دقيق يحدد التزامات كل جهة ومجالات وأماكن التنفيذ، بما يضمن توفير بنية عملية لتفعيل هذه الآلية الجديدة.

كما شدد المنشور على أهمية إشراك الجماعات الترابية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العمومية والخاصة في تنفيذ العقوبات البديلة، بما يسمح بإعادة إدماج المحكوم عليهم وتقليص نسب العود، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاح شمولي لمنظومة العدالة، يراهن على تكريس العقوبات التصالحية كرافعة لتقويم السلوك، وتحقيق الردع الإيجابي، دون اللجوء المباشر إلى السجن في بعض الحالات التي لا تستدعي ذلك.