محطة تحلية مياه البحر بالداخلة.. مشروع استراتيجي يعزز الأمن المائي والتنمية الفلاحية المستدامة

هبة بريس – محمد بودهان

تتواصل أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة بوتيرة متقدمة، في إطار مشروع استراتيجي يندرج ضمن جهود المملكة لتعزيز الأمن المائي وتنمية الفلاحة المستدامة، خاصة في الأقاليم الجنوبية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حوالي 75 في المائة، في حين تم الانتهاء من تجهيز القطب الطاقي بشكل كامل، مع تقدم الأشغال بوحدة التحلية بنسبة 60 في المائة، واقتراب المحيط السقوي من الاكتمال بنسبة تفوق 85 في المائة.

ومن المرتقب أن تنتج المحطة 37 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا، سيتم تخصيص 30 مليون متر مكعب منها لسقي محيط فلاحي يمتد على مساحة تناهز 5200 هكتار، بينما ستُعبّأ الكمية المتبقية، المقدّرة بـ7 ملايين متر مكعب، لتلبية الحاجيات المتزايدة لساكنة مدينة الداخلة والميناء الأطلسي من الماء الصالح للشرب.

ويُعد هذا المشروع، الذي يتم إنجازه في إطار شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، أحد أبرز المشاريع الوطنية التي تراهن على تعبئة الموارد غير التقليدية لمواجهة التحديات المناخية وتأمين حاجيات التنمية في المستقبل.

وتكمن أهمية المشروع كذلك في كونه يعتمد بالكامل على الطاقة الريحية النظيفة، بطاقة إنتاجية تناهز 60 ميغاواط، ما يجعله نموذجًا يحتذى به في التوظيف الأمثل للطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر، ويكرس توجه المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام بيئيًا.

كما يُرتقب أن يُحدث هذا المشروع تحولًا عميقًا في المنظومة الفلاحية بالجهة، حيث من المتوقع أن ترتفع الإنتاجية الزراعية من حوالي 105 آلاف طن إلى ما يناهز 600 ألف طن من الخضروات سنويًا في أفق عام 2030.

وعلى المستوى الاجتماعي، من المنتظر أن يسهم المشروع في خلق ما يزيد عن 25 ألف منصب شغل قار، إلى جانب رفع عدد أيام العمل الزراعي من 2.5 مليون إلى 15 مليون يوم عمل سنويًا، ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مستوى عيش الساكنة المحلية ويعزز من دينامية الاقتصاد الجهوي. كما تُقدّر القيمة المضافة التي سيوفرها المشروع بأكثر من مليار درهم سنويًا، في مؤشر على عمق الأثر التنموي الذي يحمله.

ومن المرتقب أن تدخل المحطة حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2025، مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال التقنية الكبرى، بما فيها الشبكات الهيدروليكية وتوصيلات الري.

ويأتي هذا المشروع ليؤكد مرة أخرى التزام المغرب بسياسات مائية مبتكرة ومستدامة، قائمة على الاستباق والنجاعة، بما يعزز من قدرة الأقاليم الجنوبية على الصمود في وجه التغيرات المناخية ويضمن شروط التنمية المتوازنة والشاملة.