الاتحاد الأوروبي يلجأ إلى التحكيم الدولي ضد الجزائر بسبب القيود الاقتصادية

هبة بريس

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن تفعيله رسمياً لمسار التحكيم الدولي ضد الجزائر، احتجاجاً على ما اعتبره “قيوداً تعسفية وغير مشروعة” فرضتها السلطات الجزائرية على الواردات والاستثمارات، في انتهاك واضح لاتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين منذ سنة 2002.

الخطوة الأوروبية، التي وُصفت بالتصعيدية، تعكس حجم التوتر المتصاعد بين بروكسل والجزائر، خصوصاً في ظل السياسات الاقتصادية الحمائية التي تبنتها الأخيرة منذ سنة 2021، والتي يقول الاتحاد إنها تسببت في تقويض الثقة، وإضعاف مناخ الأعمال، وإغلاق السوق الجزائرية أمام الشركات الأوروبية.

وحمّل بيان المفوضية الأوروبية السلطات الجزائرية، وتحديداً نظام الرئيس عبد المجيد تبون، مسؤولية تعثر العلاقات الاقتصادية، مؤكداً أن محاولات التفاوض التي أُطلقت منذ يونيو 2024 “لم تُسفر عن أي نتيجة بسبب تعنت الجزائر وتمسكها بإجراءات تتنافى مع مبادئ الاتفاق، خاصة تلك المتعلقة بحرية السوق وحماية المستثمرين الأجانب”.

البيان شدد على أن “الجزائر اختارت طريق الانغلاق الاقتصادي، ورفض الإصلاحات الضرورية، ما أضر ليس فقط بمصالح الشركاء الأوروبيين، بل أولاً بمصالح الشعب الجزائري نفسه”.

في المقابل، رفضت الحكومة الجزائرية الخطوة الأوروبية، ووصفتها بـ”الأحادية والمرفوضة”، داعية إلى استئناف المشاورات السياسية عبر مجلس الشراكة المجمد منذ أكثر من خمس سنوات، والذي ظل الاتحاد الأوروبي يطالب بإعادة تفعيله دون جدوى.

ويعكس هذا الخلاف عمق الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري، في ظل سياسات تبون التي أثارت جدلاً داخلياً واسعاً بسبب ارتفاع نسب البطالة، وتراجع تدفق الاستثمارات، واستمرار أزمة الثقة مع الشركاء الدوليين.

الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الأول للجزائر، أكد أن قرار التحكيم سيكون نهائياً وملزماً للطرفين، مما قد يضع النظام الجزائري في مأزق سياسي واقتصادي حرج، خاصة أمام الرأي العام المحلي المتذمر من واقع اقتصادي خانق، وسياسات خارجية تصطدم مع مصالح الشركاء الاستراتيجيين.