هبة بريس
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، وذلك بأغلبية الأصوات.
وصوّت لصالح المشروع 82 نائبًا، مقابل 31 نائبًا عارضوه، بينما لم يُسجل أي امتناع عن التصويت.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن هذا النص يهدف إلى ضبط النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية، مبرزًا أن أولوياته انصبت على ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتحقيق العدالة المجالية، إلى جانب استرجاع الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات الكبرى.
وفي سياق عرضه، أشار لقجع إلى أن تنفيذ مالية 2023 جرى في ظل ظرفية دولية صعبة، اتسمت بـتحديات جيو-سياسية، وأزمات طاقية وغذائية، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. ومع ذلك، أكد أن الاقتصاد الوطني أبدى قدرة متجددة على التكيف والصمود، رغم تداعيات الجفاف وزلزال الحوز.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة، وبناءً على توجيهات ملكية سامية، أطلقت سلسلة من التدابير الاستباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، إضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال من خلال صرف المساعدات وتمويل جهود إعادة البناء والتأهيل، كل ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات والمشاريع المبرمجة ضمن قانون المالية.
وبلغة الأرقام، أفاد لقجع أن النفقات العامة المنجزة بلغت بنهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما سجلت الحسابات الخصوصية نفقات بلغت 151,67 مليار درهم مقابل مداخيل قدرها 181,58 مليار درهم.
أما على صعيد مرافق الدولة ذات التسيير المستقل، فقد بلغت نفقات الاستغلال 2,33 مليار درهم، في حين وصلت نفقات الاستثمار إلى 317,61 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ ميزانية 2023 أسفر عن عجز قدره 13,94 مليار درهم، أي بفارق سلبي بين النفقات والموارد.
وفي ختام عرضه، شدد لقجع على أن اعتماد نهج التدبير القائم على النتائج ساهم في تطوير أدوات الحكامة المالية، من خلال تفعيل ميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الاستراتيجية، مع الإقرار بوجود بعض الإكراهات التي يجري العمل على تجاوزها لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.
العجز المالي كيبقى إشكال مزمن خاص حلول طويلة المدى
الدعم للأسر المتضررة من الزلزال كان ضروري ومؤشر إيجابي
الناس كيتسناو نتائج ملموسة ماشي غير عروض تقنية وأرقام
لقجع كيعرف كيفاش يشرح الأرقام بطريقة تقنية وكيوصل الرسالة
الظروف الدولية فعلا كانت صعيبة ولكن كيبان أن كاين توازن نسبي
نفقات كبيرة ولكن خاص مراقبة باش ما يكونش تبذير أو فساد
هاد التصويت كيبين أن الأغلبية مقتنعة بالتوجه المالي ديال الحكومة
كاين تقدم فالحكامة ولكن خاص شفافية أكثر وتواصل مباشر مع الشعب
تصفية الميزانية خاصها تكون أكثر من مجرد إجراء تقني خاص تقييم
كاين غياب للمعارضة القوية فالنقاش البرلماني حول الأرقام
الأرقام كتعكس مجهود ولكن التأثير على الواقع ما زال محدود
المشاريع الكبرى خاصها مواكبة ميدانية باش توصل للفئات الهشة
خاص توازن بين تمويل الإصلاحات وعدم إثقال كاهل المواطنين
العدالة المجالية خاصها تطبيق فعلي ماشي فقط شعارات
المواطن خاصو يلمس نتائج هاد الأرقام فالمعيش اليومي ديالو
التحديات كثيرة ولكن الدولة كتخدم على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
تشجيع الاستثمار خطوة مهمة ولكن كيبقى التنفيذ هو الفيصل
الدولة الاجتماعية ما كتكونش غير بالدعم ولكن بالخدمات العمومية