أكادير.. عمال فندق موݣادور بين مطرقة أحكام قضائية وسندان التهميش.. هل من مجيب؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

وسط صمت ثقيل، يواصل عدد من العمال المطرودين من فندق “موݣادور” بأكادير معركتهم الصامتة من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة، في ظل أوضاع اجتماعية مأساوية طالتهم وأسرهم منذ لحظة الطرد الجماعي الذي تعرضوا له قبل سنوات.

أحكام قضائية لصالحهم، وملفات مكتملة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومع ذلك لا شيء تغير، وكأن الزمن توقف عند حدود الألم والانتظار.

في مشهد يختزل الإحباط واليأس، يروي هؤلاء العمال حكاية صراع مرير مع مؤسسات يُفترض أن تكون ملاذًا للعدالة والإنصاف، فقد أصدرت المحكمة حكمين، ابتدائيًا واستئنافيًا، يعترفان بتعرضهم للطرد التعسفي، ويقضيان بتعويضهم، إلا أن المشغلة لم تمتثل بعد، رغم التبليغ الرسمي.

أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أضاف هو الآخر فصلاً مؤلمًا إلى الحكاية، بعد تماطله في صرف تعويضات فقدان الشغل، رغم استيفاء جميع الشروط وتقديم كافة الوثائق المطلوبة.

هذا الوضع لم يعد مجرد نزاع شغل، بل أصبح قضية إنسانية تستدعي التدخل العاجل من كافة الضمائر الحية بالبلاد فالمأساة طالت الزمن والكرامة، وبلغت ذروتها حين وافت المنية عددًا من العمال دون أن يتمكنوا من رؤية حقوقهم تُسترجع، فالبعض منهم وُوري الثرى بقلب مكسور، وحسرة مضاعفة، لا على الوظيفة فقط، بل على غياب العدالة الاجتماعية.

ورغم لجوء المتضررين إلى كل الأبواب الممكنة من مراسلات إلى نواب الأمة، ومناشدات إلى الجهات الحكومية إلا أن صدى مطالبهم ظل يتلاشى في صمت الإدارة وتعقيد المساطر، مما عمّق من معاناتهم النفسية والمادية.

هل يُعقل أن تتحول الأحكام القضائية إلى حبر على ورق؟ هل يُقبل أن يظل صندوق الضمان الاجتماعي، المفترض فيه أن يكون صمّام أمان، في موقف المتفرّج؟ وهل من المقبول أن يظل هؤلاء العمال ضحايا الإهمال والتجاهل، في بلد يُفترض فيه أن تُحترم الحقوق وتصان الكرامة؟.

الوضعية الراهنة ليست فقط مسألة قانونية أو اجتماعية، بل صارت امتحانًا لقيم العدالة والإنصاف، ووسط هذه العتمة، لا يزال الأمل يراود قلوب أسر بأكملها في أن تجد آذانًا صاغية وقلوبًا مسؤولة تتحرك لإعادة الأمور إلى نصابها، وإنصاف من لا صوت لهم.

الرسالة اليوم واضحة وبسيطة: أنصفوا من أفنوا أعمارهم في خدمة مؤسسة لم تحفظ جميلهم، ولا تتركوا مآسيهم تُطوى في صمت المقابر.