مستشفيات التهراوي بالصويرة.. بنايات بدون تجهيزات وسكانير معطّل إلى أجل غير مسمّى

هبة بريس

شهدت مدينة الصويرة نهاية الشهر الماضي تنظيم مهرجان كناوة العالمي، حيث توافد مئات الصحفيين لتغطية هذا الحدث الفني البارز.

وللأسف الشديد، تعرّض أحد الصحفيين لوعكة صحية مفاجئة على مستوى المعدة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العمومي بالمدينة. غير أنه، وكما هو الحال في معظم المستشفيات العمومية، اصطدم بالواقع المرير الذي يعرفه الجميع باستثناء المسؤولين، وفي مقدّمتهم السيد التهراوي.

فقد أُخبِر الصحفي المريض بأن جهاز السكانير معطّل، ولا يوجد تقدير لموعد إصلاحه.

ولحسن الحظ، تتوفر بمدينة الصويرة مصحة خاصة تابعة لمجموعة “أكديطال”، حيث تم نقل الصحفي إليها، وهو في حالة حرجة، ليتم تشخيص وضعه الصحي وإجراء عملية جراحية على الزائدة الدودية في ظروف طبية مناسبة.

ولا يقتصر الأمر على مستشفى الصويرة فقط، فمعظم المستشفيات العمومية بالمغرب تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات. فعلى سبيل المثال، كان جهاز تصوير الشرايين التاجية (Coronographie) بمستشفى ابن رشد — وهو أكبر مستشفى في المملكة ويستقبل مرضى من مختلف أنحاء البلاد — خارج الخدمة حتى وقت قريب.

تُعدّ مدينة الصويرة وجهة سياحية تستقطب آلاف الزوار سنويًا، وهي في أمسّ الحاجة إلى مستشفى حقيقي بمواصفات حديثة، وليس مجرد بناية بلا روح. ومع غياب برلمانيين حقيقيين يتحدثون باسم المدينة ويدافعون عن مصالحها، تبقى الصويرة تعاني في صمت من ضعف البنية الصحية، وغياب التجهيزات، ولامبالاة المسؤولين.

و لقد سبق قبل اسبايع قليلة أن حذر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بالصويرة عن ”الوضع الكارثي” الذي يعيشه المستشفى الإقليمي، نتيجة ما اعتبره تخبطًا إداريًا، وغيابا للشفافية وسوء تدبير ممنهج يُعيق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين” في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه .

ورصد المكتب عددا من الاختلالات أبرزها “النقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة بمصلحة المستعجلات، وغياب أطباء رسميين، واعتماد الإدارة على أطباء داخليين ومنتحلي الصفة لسدّ الخصاص، مما يشكّل خطرًا على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى”.

ونبه البيان النقابي إلى “تدهور التجهيزات الطبية، على رأسها جهاز السكانير كثير الأعطاب، دون صيانة أو توضيح بشأن الجهة المكلفة بتدبيره”.

وأوضح البلاغ النقابي أن المستشفى “يعيش حالة من الفوضى تشمل أيضًا تدبير الأرشيف، حيث تم تسجيل دفن وثائق حساسة (بينها صور الأشعة) بطريقة تهدد البيئة، علاوة على تحويل باحة المستشفى إلى فضاء لخردوات ومتلاشيات، في تناقض مع التوجيهات الوزارية”.

وشكّكت النقابة، وفق بلاغها، في “طريقة تدبير الصفقات، خاصة المتعلقة بخدمات المناولة، حيث استمرار تشغيل عمال بدون أجور أو غطاء قانوني، ومدى قانونية ممارسة المدير لمهامه الجراحية رغم شغله منصبًا إداريا”.

ودعت النقابة الوزارة الوصية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا التدهور، ملوّحة ببرنامج نضالي تصعيدي في حال استمرار تجاهل مطالبها، وفق لغة البيان النقابي.