الرباط.. غليان بكلية الحقوق أكدال عقب تشكيل لجنة انتقاء عمادة الكلية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تشهد كلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط توتراً متصاعداً وسخطاً واسعاً في صفوف الأساتذة والفعاليات النقابية داخل المؤسسة، على خلفية الإعلان عن تشكيلة لجنة انتقاء المرشحين لشغل منصب عمادة الكلية.

وحسب مصادر مطلعة من داخل الكلية، عبّر عدد من الأساتذة والفاعلين النقابيين عن رفضهم لما اعتبروه تدخلاً مباشراً لنائب رئيس الجامعة المكلف بالشؤون البيداغوجية في تشكيل اللجنة، معتبرين أن بصمته كانت واضحة في اختيار أعضائها، وتشير أصوات داخل المؤسسة إلى وجود علاقات مهنية وشخصية تربط معظم أعضاء اللجنة بنائب الرئيس، الذي راكم نفوذاً ملحوظاً داخل جامعة محمد الخامس طيلة السنوات الماضية، بفضل صلاحياته في اقتراح لجان التوظيف والترقيات، واعتماد المسالك والبرامج الأكاديمية.

ويعتبر أساتذة الكلية أن التشكيلة المقترحة للجنة لا ترقى إلى مستوى المكانة الاعتبارية التي تحظى بها كلية الحقوق أكدال، باعتبارها واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي في المغرب، وذات دور محوري في التكوين الدبلوماسي والعلاقات الدولية، فضلاً عن مكانتها كقاطرة لكليات الحقوق والاقتصاد بالمملكة.

في هذا السياق، تتعالى داخل الكلية دعوات موجهة إلى الجهات الوصية والسلطات العليا من أجل التدخل العاجل لضمان حياد وشفافية المسار المتعلق باختيار عميد أو عميدة المؤسسة، وتفادي ما وصفه عدد من الأساتذة بـ”مباراة شكلية” يتم إعدادها لخدمة مصالح فردية وشخصية، على حساب المصلحة العامة.

كما ناشد العديد من الفاعلين الأكاديميين المسؤولين الذين سبق لهم التدرج أو التخرج من كلية الحقوق أكدال، من مواقعهم الحالية في مؤسسات الدولة، بأن يسهموا في حماية إرث الكلية وتاريخها العلمي والدبلوماسي، والدفع نحو احترام معايير الاستحقاق والموضوعية في اختيار قيادة جديدة للمؤسسة.

وتبقى الأنظار موجهة إلى تطورات هذا الملف، في انتظار ما إذا كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ستتدخل لضمان نزاهة واستقلالية العملية، صوناً لمكانة الكلية ولمصداقية التعليم العالي في المغرب.