هبة بريس ـ الرباط
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
المهم هو التفعيل الجيد ماشي غير المصادقة فالمجالس
المواطنين دايما كيعانو مع التعقيدات فالإدارات وهدا كيقدر يحسن الوضع
فاش كيتبدل قانون بحال هادا خاص تكون مواكبة فالتطبيق على الأرض
فتح المجال للجنة العليا باش تنظر فالطلبات هو مؤشر إيجابي
هاد القانون الجديد غادي يخلق تقارب أكثر بين الإدارة والمواطن
هاد المشروع يقدر يسرع فحل المشاكل الإدارية المرتبطة بالحالة المدنية
نتمنى مايبقاش المواطن يتنقل من إدارة لإدارة بسبب إجراءات معقدة
المراجعة ديال المادة 35 كتعني أنه كاين تجاوب مع المطالب ديال الناس
المواطن كيبغي حلول واضحة وسريعة خصوصا فالأوراق الرسمية
هاد الخطوة كتشير لأن الحكومة بدات كتركز على تبسيط الإجراءات الإدارية
القانون خاصو يولي وسيلة لحل المشاكل ماشي عرقلة لها
هاد المبادرة كتعكس الإرادة فالإصلاح ولكن خاص المتابعة والرقابة
كاين بزاف ديال الحالات اللي كتطلب تدخل إداري مرن ومتفهم
التبسيط فالخدمة العمومية ضروري فهاد العصر الرقمي
المواطنين خاصهم يعرفو حقوقهم فهاد التغييرات باش يستافدو منها
تغيير فالقانون ديال الحالة المدنية غادي يسهل بزاف على المواطنين
هاد التغيير يقدر يحل إشكالات كانت كتسبب فتعطيل مصالح الناس
كاين أمل فأن الإجراءات تولي أكثر شفافية وسلاسة