هبة بريس – وكالات
أثار قرار حبس النقابي لونيس سعيدي، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، موجة من الجدل الواسع داخل الأوساط السياسية والنقابية في الجزائر.
وجاء توقيف سعيدي على خلفية توقيعه لإشعار بالإضراب موجه إلى وزارة النقل، أعلنت فيه الفيدرالية نيتها الدخول في إضراب مفتوح ابتداءً من 7 يوليوز، للمطالبة بتحقيق سلسلة من المطالب المهنية والاجتماعية التي تؤكد النقابة أنها مؤجلة منذ سنوات.
وقوبل توقيف النقابي سعيدي بموجة تضامن من هيئات نقابية وحقوقية داخل الجزائر وخارجها، معتبرة أن اللجوء إلى الحبس في قضايا تتعلق بالعمل النقابي يُعد سابقة خطيرة تهدد الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور الجزائري والمواثيق الدولية.
حبس النقابي فهاذ الظروف كيبين أن الصوت النقابي ما بقا مرغوب فيه عند بعض الجهات
الأوضاع فمجال الشغل فالجزائر خاصها إصلاح ماشي قمع
الإضراب حق مشروع والدستور كيعطي الحق فالتنظيم والدفاع على الحقوق
المطالب ديال النقابة باينة وكتهم فئة كبيرة من الناس
التضامن اللي جا من برا ومن الداخل كيبيّن أن القضية ماشي بسيطة
السلطات خاصها تراجع قرار الحبس وتشوف حلول حوارية
الخوف هو يوصل الأمر لمواجهات ويضيع الاستقرار على الجميع
هاد القرار غادي يزيد من الاحتقان وسط العمال والنقابات
حبس نقابي بسبب إشعار بالإضراب كيساوي تكميم الأصوات
اللي وقع مع لونيس سعيدي كيخلي الناس يشكّو فحرية التعبير فالجزائر