تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب يرفض مشروع مرسوم أثمنة الأدوية ويهدد بالتصعيد

هبة بريس – أحمد المساعد

توصل موقع “هبة بريس” ببيان صادر عن تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب، عبر فيه عن رفضه القاطع لمشروع المرسوم الجديد الخاص بتحديد أثمنة الأدوية بالمغرب، والذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر مكتب دراسات خاص، دون إشراك الصيادلة أو ممثليهم النقابيين، حسب ما ورد في البيان.

واعتبرت النقابات أن المرسوم تم الإعداد له في غياب تام لأي مقاربة تشاركية، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الإنصاف وبواقع الممارسة الميدانية داخل الصيدليات المغربية، خاصة في ظل هشاشة البنية الاقتصادية التي تشتغل فيها شريحة واسعة من الصيادلة.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع الوزاري جاء في وقت كان الصيادلة يترقبون استجابة فعلية لمطالبهم المشروعة، خاصة بعد نجاح الإضراب الوطني ليوم 13 أبريل بنسبة بلغت 99%. كما ذكر البيان بتراكم وعود الوزارة على مدى سنتين، دون تنفيذ لأي من الإجراءات المتفق عليها، كالتعويض عن الخدمات الصحية (التلقيح، التحاليل، الحراسة…)، معتبرا أن الخطوة الحكومية الأخيرة تخدم “أجندات سياسية وانتخابية ضيقة، ولو على حساب قطاع حيوي ومصدر رزق آلاف الأسر المغربية”.

واستنكر تجمع النقابات في ذات البيان، اعتماد الوزارة على دراسة يعتبرها “غير واقعية”، حيث كشفت المعطيات المسربة من المشروع أن المشكل الرئيسي في استنزاف صناديق التأمين الصحي لا يتعلق بكافة فئات الأدوية، بل يتركز فقط في فئتي T3 وT4، اللتين لا تمثلان سوى 150 دواء، أغلبها يباع في المصحات الخاصة وبعض الصيدليات المحظوظة. في المقابل، فإن أزيد من 4300 دواء من فئتي T1 وT2، التي تباع في جميع الصيدليات، لا تمثل سوى 46% من مجموع تعويضات التأمين، مع الإشارة إلى أن 80% من هذه الأدوية لا يتجاوز ثمنها 100 درهم.

وأكد البيان أن تعميم التخفيض بشكل “أعمى وغير مدروس” على جميع الأدوية، سيؤدي إلى أضرار كارثية على الوضع المالي للصيدليات، قد تفضي، بحسب التقديرات، إلى إغلاق حوالي 80% منها، وبالتالي تهديد ولوج المواطنين إلى العلاج في عدة مناطق من المملكة.

وحمّل تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب الوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكّدًا أن تمرير هذا المرسوم بشكل أحادي ومن دون استشارة مهنية موسعة “لن يزيد إلا في تعميق الأزمة، ويضرب الأمن الدوائي الوطني في العمق”.

كما أعلن التجمع أنه سيتخذ كافة الأشكال النضالية القانونية والمشروعة، للدفاع عن كرامة وحقوق الصيادلة، وعن قوت أكثر من 14.000 صيدلاني و50.000 أسرة تعيش من هذا القطاع، بدءا بالحوار مع الفاعلين السياسيين والجمعويين، وصولا إلى خطوات تصعيدية ميدانية قد يتم الإعلان عنها قريبا.