هبة بريس – الرباط
نوه أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتعاون البناء القائم بين حكومته والبرلمان من أجل استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية، مثمنا مختلف محطات هذا المسار التشريعي النوعي، الذي أسس لمنظومة قانونية قوية، ستساهم في إعادة تشكيل ملامح المجال الصحي برؤية متجددة.
وأكد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن هذه الدينامية الإصلاحية الفارقة في التجربة المغربية، من شأنها تكريس مظاهر الحكامة الجيدة للقطاع الصحي، مع الحفاظ على استمرارية الإصلاحات وضمان ديمومتها.
وأورد في عرضه أمام نواب الأمة، أن المجال الصحي لم يعتمد اليوم على حلول ترقيعية أو مبادرات ظرفية، بل أصبح يستند إلى إطار قانوني متكامل، مضيفا أن أهم قوانينه المؤطرة تتجلى في القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والقانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وشدد المتحدث، على أن هذه القوانين تشكل ثورة في القطاع الصحي، بذلت الحكومة مجهودا كبيرا لتنزيلها، من خلال استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها، مفيدا بأن هذا المجهود الحكومي الخالص، تم تتويجه بتعيين جلالة الملك، لرئيس الهيئة العليا للصحة، ومديري الوكالتين المذكورتين، كما تم عقد أول المجالس الإدارية للوكالتين.






فين المستشفيات اللي كتوفر الكرامة
خاصنا نلمسو التغيير فالمراكز
القوانين بوحدها ما تكفي
الوظيفة الصحية خاصها تحفيز
المنظومة خاصها خدمة ميدانية
ما بغينا كلام بغينا صحة
كلشي مهيكل ولكن الخدمة باينة ضعيفة
باغين صحة ماشي خطابات
القانون بلا تطبيق ما عندو قيمة
الهيئات كاينة والنتائج باقا
القانون راه ماشي العلاج
فين هي الوكالة والدواء ناقص
الدم والدواء خصهم مراقبة
خدامين على الأوراق وناسين المواطن
الاصلاح كيتطلب الشفافية
فين هي الحكامة فالواقع
البرلمان خدم ولكن التطبيق اهم