تنغير.. السجن لـ 6 أشخاص في قضية إجهاض سري وفساد

هبة بريس – تنغير

أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، مؤخرًا، أحكامًا بالسجن النافذ في حق ستة أشخاص متورطين في قضية أثارت جدلاً واسعًا، تتعلق بالإجهاض السري والخيانة الزوجية والفساد.

وقد قضت المحكمة بسنة ونصف من السجن النافذ في حق المتهم الرئيسي في الملف، بعد إدانته بتهم الإجهاض، ومحاولة الإجهاض، والخيانة الزوجية، والفساد.

كما حكمت بسنة واحدة حبسا نافذا في حق متهمة ثانية بعد متابعتها بتهم قبول الإجهاض من طرف الغير، إلى جانب الخيانة الزوجية والفساد.

في السياق ذاته، أُدينت متهمة أخرى بالسجن النافذ لمدة سنة بتهمة المشاركة في عملية إجهاض ومحاولة إجهاض.

ولم تختلف الأحكام الصادرة بحق متهمين اثنين آخرين، حيث تم الحكم عليهما بالسجن النافذ لمدة سنة لكل منهما، على خلفية تورطهما في المشاركة في الإجهاض ومحاولة إجهاض امرأة حامل.

أما المتهمة السادسة، فقد استفادت من ظروف التخفيف بالنظر إلى وضعها الاجتماعي كامرأة وأم لطفلين، حيث صدر في حقها حكم بالسجن لمدة ثمانية أشهر نافذة بتهمة الفساد ومحاولة إجهاض.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة، وأسفرت عن تفكيك شبكة متورطة في قضايا أخلاقية معقدة، شملت الإجهاض السري والخيانة الزوجية والفساد.

وتم توقيف المعنيين بالأمر، وعرضهم على أنظار وكيل الملك، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، ليقرر متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بورزازات.