مليلية المحتلة تحت وطأة أزمة الأسماك قيود استيراد تضاعف الأزمات في الأسواق

هبة بريس – محمد زريوح

أصبحت تعيش أسواق مليلية المحتلة ، وعلى رأسها السوق المركزي وسوق الريال، حالة من الاضطراب الشديد نتيجة فرض قيود جديدة على استيراد الأسماك من المغرب، ما أسفر عن آثار اقتصادية سلبية على النشاط التجاري في المدينة.

أدى تطبيق هذه القرارات إلى تراجع حاد في كمية الأسماك القادمة من المغرب، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، بالإضافة إلى تدهور جودة المنتجات المعروضة في الأسواق المحلية، وهو ما أثر سلبًا على المستهلكين.

وفقًا لبعض الصيادين وبائعي الأسماك، فإن الاحتكار الذي فرضته شركة واحدة لاستيراد الأسماك من المغرب قد أدى إلى تعطيل تدفق الشحنات إلى الأسواق، حيث يتم استيراد بدائل مجمدة من شبه الجزيرة الإيبيرية بأسعار مرتفعة وجودة أقل.

هذا الوضع دفع العديد من التجار إلى التفكير في الانسحاب من السوق بسبب انخفاض الطلب على الأسماك وارتفاع التكاليف، مما ساهم في تقليص التنوع والتنافسية في الأسواق، وأدى إلى تقلص هامش الربح.

في ذات السياق، يعاني سوق الريال بشكل خاص من تدهور ملحوظ في البنية التحتية، حيث تزداد الروائح الكريهة وتنخفض جودة الظروف الصحية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر على استدامة النشاط التجاري في السوق.

يشير العاملون في السوق إلى غياب التدخل الفعلي من السلطات المحلية لتحسين الأوضاع، وهو ما يفاقم من حدة المشاكل الصحية والبيئية، ويزيد من المعاناة اليومية للمهنيين والمستهلكين على حد سواء.

في هذا الإطار، طالب المهنيون المحليون برفع القيود المفروضة على استيراد الأسماك المغربية، معتبرين أن الحجج الصحية المستخدمة لتبرير هذه الإجراءات غير دقيقة، ويرون أن هذه القيود تخدم مصالح أطراف معينة وتضر بالقطاع بشكل عام.

في ظل الوضع الحالي، يعتقد التجار أن الاحتكار المفروض على استيراد الأسماك يؤثر سلبًا على التنافسية في السوق ويزيد من التحديات الاقتصادية، مطالبين بفتح المجال لاستيراد الأسماك من مصادر متنوعة لتحفيز النشاط التجاري.

أخيرًا، دعا المهنيون السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف القيود المفروضة على استيراد الأسماك، وتحسين البنية التحتية في الأسواق، لضمان استدامة النشاط التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.