هبة بريس
تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
التمثيليات الجهوية غادي تسهل المساطر على الساكنة
كل جهة عندها خصوصياتها العمرانية وهادشي خاصو تدبير محلي
خطوة مهمة باش يتحقق التوازن فالتخطيط العمراني فالجهات
كنتمناو ما تكونش الوكالات غير بنايات بلا فعالية خاص الخدمة تكون واضحة
هادشي كيبين أن المغرب كيتقدم فمجال السكن بسياسة واضحة
الاستثمار فالعقار والبناء خاصو مواكبة تقنية وتنظيمية
الاستقلال المالي للوكالات غادي يعطيها حرية التحرك وخدمة فعالة
توصيات المجلس الأعلى للحسابات بانت نتائجها فهاد المشروع
باش يكون السكن متاح للناس خاص التنظيم يكون مضبوط ومراقب
الجهات خاصها صلاحيات وتنظيم خاص باش تقدر تطور مجالها الترابي
المغرب كيدخل فمرحلة جديدة فالتعمير فيها أكثر تنظيم واستباق
الدور ديال الوكالات الجهوية مهم فالتخطيط ودعم المشاريع السكنية
التنمية الحقيقية كتجي من الميدان وهاد الوكالات غادي تكون فالواجهة
خاص المتابعة تكون صارمة باش ما تبقاش المشاريع معطلة
هاد المشروع غادي يحارب العشوائية فالسكن والتوسع العمراني