هبة بريس : محمد زريوح
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور اليوم الاثنين 23 يونيو بإدانة المتهم الذي ادعى كذباً معرفته بمصير الشاب المختفي مروان المقدم، حيث تم الحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 10.000 درهم لصالح كل واحد من المطالبين بالحق المدني. جاء هذا الحكم بعد ثبوت قيام المتهم بسلوك احتيالي تسبب في أضرار معنوية كبيرة لعائلة مروان، مما شكل مساسًا واضحًا بحقوقهم وكرامتهم.
المتهم، الذي قدّم نفسه في وقت سابق كشاهد عيان، كان قد سلّم لعائلة مروان قرصًا مدمجًا ادعى أنه يحتوي على تسجيل يوثق لحظة تعرض المختفي لاعتداء داخل باخرة تابعة لشركة النقل البحري “أرماس”، خلال رحلته من ميناء بني أنصار نحو ميناء موتريل الإسباني. غير أن الصدمة كانت كبيرة عندما تبيّن لاحقًا أن القرص لا يحتوي على أي محتوى، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع.
وكان المتهم قد ادعى زعمًا أنه يمتلك معلومات حيوية عن مكان مروان المقدم، ما دفع عائلته إلى حالة من الأمل الكاذب. ومع تقدم التحقيقات، تبين أن المتهم لا يمتلك أي أدلة حقيقية على مصير الشاب المختفي.
وتستمر القضية في جذب اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث عبّر فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل والمبدئي مع عائلة مروان المقدم، التي تواصل إضرابها عن الطعام أمام ميناء الحسيمة. يتزامن هذا الإضراب مع انطلاق أولى الرحلات البحرية لشركة “أرماس” نحو مدينة الحسيمة، كخطوة سلمية للمطالبة بكشف الحقيقة وضمان العدالة.
هذا الحكم الصادر يعكس استمرار التزام العدالة بكشف الحقائق، فيما تترقب عائلة مروان والمجتمع المدني مزيداً من التحقيقات لتحديد مصير الشاب المختفي وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة.






القضاء لازم يحكم بالعدل
الدعم للعائلة واجب علينا
الحقيقة غادي تطلع في الأخير
عائلة مروان كتعيش ألم كبير
شركة أرماس عندها مسؤولية كبيرة
الناس محتاجة الصدق فقط
الحق لازم يبان للناس
الكذب يزيد الألم للعائلات
العيب و العجب ان الدولة لم تحرك ساكنا لكونها (الدولة) هي من منح الشركة حق استغلال الخط البحري
يجب توقيف او منع الشركة من الرخصة (النقل) حتى فك لغز اختفاء المواطن المغربي
التحقيق خاصو يكون دقيق
العدالة قوة المجتمع
لازم نحترم مشاعر الضحايا
ما خصناش نسمحوا بالاستغلال
الإضراب رسالة قوية
الأمن ما خاصوش يتهاون
القضاء خاصو يتحرك بسرعة