ترامب يشعل أزمة دستورية بعد قصف إيران

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أثار الهجوم الجوي الواسع الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منشآت نووية إيرانية، فجر اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، موجة من الجدل الحاد داخل الأوساط السياسية الأميركية، لا سيما في الكونغرس، حيث وجّه عدد من النواب انتقادات لاذعة للرئيس، متهمين إياه بـ”خرق الدستور” وتجاوز صلاحياته الدستورية عبر استخدام القوة العسكرية من دون تفويض تشريعي.

– اتهامات بانتهاك دستوري

أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي وصفوا قرار ترامب بأنه خرق صريح للمادة الدستورية التي تمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، واعتبروا أن الرئيس “اتخذ خطوة خطيرة دون مشاورة مسبقة مع المؤسسة التشريعية أو تقديم مبررات واضحة أو خطة استراتيجية لما بعد الضربة”.

– ردود من قادة ديمقراطيين

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان رسمي: “لا يحق لأي رئيس أن يزج بالبلاد في حرب بهذا الحجم دون العودة إلى الكونغرس، وأن ما حصل يعكس تهورًا استراتيجيًا قد يضعف من موقف الولايات المتحدة بدلًا من أن يعززه”.

السيناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، وصف العملية بأنها “مقامرة ضخمة”، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تقدم تصورًا واضحًا بشأن ما سيلي الضربة، كما غاب عنها التقييم الواقعي لمخاطر التصعيد المحتمل مع طهران.

– إخطار محدود ومعلومات سطحية

بحسب وكالة “أسوشيتد برس”، تم إبلاغ عدد محدود جدًا من قيادات الكونغرس مسبقًا، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، لكن عملية الإخطار لم تجرِ عبر الآليات الرسمية، ولم تُعقد جلسة طارئة للتشاور.

وأكد متحدث باسم شومر أن الإخطار “كان سطحيًا للغاية”، ولم يتضمن تفاصيل كافية بشأن طبيعة الأهداف أو الأبعاد الاستراتيجية للعملية العسكرية.

– انقسام داخل الحزب الجمهوري

رغم إعلان بعض أعضاء الحزب الجمهوري دعمهم للضربة، واعتبارها خطوة ضرورية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، إلا أن الأصوات المتحفظة لم تغب، فقد صرح السناتور جون ثون: “أقف مع الرئيس في هذه العملية الحساسة، وأدعو لحماية قواتنا”، لكنه، وآخرين في الحزب، أعربوا عن القلق إزاء غياب رؤية واضحة لما بعد الضربة، وهو ما قد يُضعف وحدة الموقف الجمهوري في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول قانون الأمن القومي بقيمة 350 مليار دولار.

– بين “الضرورة” و”التجاوز”

الإدارة الأميركية شددت على أن العملية العسكرية كانت “دفاعية وضرورية”، معتبرة أنها جاءت لحماية المصالح الأميركية ومنع تصعيد إيراني وشيك. في المقابل، يؤكد خصوم ترامب أن ما جرى يمثل “تعديًا صريحًا على الدستور الأميركي”، مع احتمال أن تتجاوز تبعات الضربة الحدود الإيرانية، لتتسبب بأزمة سياسية داخلية قد تعيد رسم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة.