قضية المؤثر الجزائري دوالمن تعود للواجهة.. وزير الداخلية الفرنسي يُلوّح بتمديد احتجازه 

هبة بريس

رغم الإفراج عن المؤثر الجزائري المقيم في فرنسا، دوالمن، الذي كان محتجزًا منذ مارس الماضي في مركز الاحتجاز الإداري للمهاجرين بـ”لو ماني لو”، أعاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو تسليط الضوء على مسألة ترحيله نحو الجزائر.

زيادة التوتر القائم بين فرنسا والجزائر

وكان بوعلام نعمان، المعروف باسم دوالمن، قد رُحّل إلى الجزائر في يناير الفائت، غير أن السلطات الجزائرية أعادته إلى فرنسا في اليوم ذاته. كما صدر في حقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة خمسة أشهر، قبل أن يُحتجز منذ مارس في مركز احتجاز إداري.

وقد ساهم رفض الجزائر استقباله في زيادة التوتر القائم أصلًا بين البلدين. ومع انتهاء المدة القصوى القانونية للاحتجاز الإداري، التي حُددت بثلاثة أشهر، أُفرج عنه يوم الثلاثاء 17 يونيو.

وينص القانون الفرنسي على أنه عند انقضاء فترة الاحتجاز القانونية، يُلزم إما بترحيل المواطن الأجنبي أو الإفراج عنه. ونظرًا لغياب اتفاق مع الجزائر بخصوص ترحيله، أُطلق سراح دوالمن من مركز “لو ماني لو” دون تنفيذ الترحيل.

وفي تصريح أدلى به من محطة غار دو نور في باريس، يوم الخميس 19 يونيو 2025، خلال زيارة ميدانية ضمن حملة مكافحة الهجرة غير النظامية، تطرق وزير الداخلية الفرنسي إلى القضية مجددًا.

وأكد ريتايو أن الإفراج عن دوالمن جاء نتيجة بلوغه الحد القانوني للاحتجاز، وهو 90 يومًا، مضيفًا أنه بصدد التقدم باقتراح لتمديد هذه المدة في حالات معينة.

مشروع قانون لتمديد فترة احتجاز المهاجرين

وقال: “سأقدم قريبًا، باسم الحكومة، مشروع قانون في الجمعية الوطنية لتمديد فترة الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين من 90 يومًا إلى 210 أيام بالنسبة للأشخاص الذين يُعدّون خطيرين”.

وحول مصير دوالمن، أوضح الوزير الفرنسي أن الخيارات أصبحت محدودة، فإما الإبقاء على الاحتجاز الإداري، أو إخضاعه للإقامة الجبرية تحت المراقبة.

كما أعرب عن نيته استئناف إجراءات ترحيله نحو الجزائر، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات الجزائرية التي سبق أن رفضت استقباله، حيث قال: “للأسف، سنقدم قضيته مجددًا للسلطات الجزائرية. من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هم الجزائريون”.

وفي هذا السياق، ذكّر ريتايو باتفاق قائم بين فرنسا والجزائر، ينصّ على التزام كل طرف باستعادة رعاياه الذين يتم التأكد من هويتهم. وأضاف: “هذا الاتفاق واضح: عندما يتم التعرف على شخص على أنه من رعايا بلد معين، فمن واجب ذلك البلد أن يستعيده، سواء تعلق الأمر بفرنسا أو الجزائر”.