وجدة تختنق… والمواطنون يرفعون نداء الاستغاثة

هبة بريس – أحمد المساعد

في وقت كانت فيه ساكنة وجدة تأمل أن تتنفس عبير التنمية والكرامة، تجد نفسها اليوم وسط معاناة خانقة بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح العمومي، الذي تحوّل إلى مصدر دائم للضرر البيئي والصحي، الوضع لم يعد مقتصراً على أحياء واد الناشف وسيدي معافة، بل امتد ليشمل مناطق واسعة من المدينة، وسط غياب أي بوادر ملموسة للحل.

و رغم التزامات رئيس جماعة وجدة في مناسبات رسمية بإنهاء هذه الأزمة خلال سنة 2025، إلا أن منتصف العام قد حلّ دون أن تلوح في الأفق أي مؤشرات جدية لتحسين الوضع. بل على العكس، ازدادت شكاوى المواطنين حدة، فيما تواصل الجهات المعنية الصمت، الأمر الذي يثير الاستياء والتساؤلات حول مصداقية الوعود.

و ينص كناش التحملات الموقَّع مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النفايات، على فرض غرامات مالية في حال الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالمعايير الصحية.

غير أن الواقع يكشف عن خروقات واضحة، أبرزها غياب تفعيل للغرامات المنصوص عليها، انعدام الرقابة الجدية على التزامات الشركة، وغياب أي محاسبة فعلية للمسؤولين عن الوضع الكارثي الحالي.

وفي هذا الصدد، أعلن محمد بنداود، عضو جماعة وجدة، عن اعتزامه توجيه عدة مراسلات رسمية خلال هذا الأسبوع إلى كل من رئيس جماعة وجدة، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، الجهات البيئية والمحاسباتية المختصة، وذلك من أجل كشف الحقائق للرأي العام، وتفعيل بنود كناش التحملات والغرامات القانونية، فتح تحقيق في تدبير ملف المطرح، مع التعجيل بإيجاد حلول تقنية عاجلة ومستدامة.

وفي ختام تصريحه، شدد محمد بنداود على أن ساكنة وجدة لم تعد تحتمل المزيد من التهاون، مؤكداً أن المجلس الجماعي يجب أن يكون فضاءً حقيقياً للمساءلة واتخاذ القرار، لا واجهة للاستعراض والتبرير. مطالباً بحلول ملموسة تحفظ كرامة المواطنين وتضمن حقهم في بيئة سليمة وآمنة.