محاكمة محمد بودريقة.. نفي للتهم وتفاصيل مثيرة في جلسة اليوم الثلاثاء

هبة بريس – الدار البيضاء

مثُل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، يوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في إطار متابعته في قضايا تتعلق بالتزوير، النصب، وخيانة الأمانة.

وخلال جلسة الاستجواب، نفى بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، مطالبًا بإجراء خبرة تقنية على الوثائق محل النزاع. وأوضح أن “شهادة المطابقة العقارية” التي يتابع بشأنها بتهمة التزوير، تم تسليمها له من طرف مهندس كان يتعاون معه منذ سنة 2011، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما في عام 2023 بسبب إخلال بتنفيذ مشروع.

وأضاف المتهم أن المهندس المعني طالبه بمبلغ 200 مليون سنتيم للتنازل عن شكاية سبق أن وضعها ضده، مشيرًا إلى أن عملية الأداء تمت تحت الضغط، وبحضور أحد محاميه.

وتطرق بودريقة أيضاً إلى اتهامه بـ”أكل شيك”، موضحًا أن الأمر لا أساس له، وأن الشيك لم يكن مملوءًا أو موقعًا، كما أبرز وجود بروتوكول وتصريح شرف يؤكدان عدم وجود ديون متبادلة، وقّع عليهما ثلاثة محامين.

كما أشار إلى خلاف سابق مع موثقة اتهمها بخيانة الأمانة، قبل التوصل إلى صلح، ليتبين لاحقًا – وفق تصريحه – أنها تسلمت مبالغ مالية من الزبناء دون تحويلها إلى المشاريع العقارية، وهو ما دفعه إلى تقديم شكايات رفقة خمسة منعشين عقاريين.

وفي ما يخص توقيفه بألمانيا، أكد بودريقة أن سفره كان لأسباب صحية وتجارية، وأن العملية الجراحية التي خضع لها تمت في لندن. ونفى أن يكون مقيما بالخارج، موضحا أن توقيفه تم بناءً على مذكرة بحث مغربية، رغم عدم وجود اتفاق لتسليم المطلوبين بين المغرب وألمانيا، وأنه ظل رهن التوقيف عدة أشهر في انتظار رد رسمي، دون تلقي جواب على خمس مراسلات موجهة للسلطات المغربية.

ومن المرتقب أن تتواصل جلسات المحاكمة في الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والخبرات التقنية بشأن القضية، التي تتقاطع فيها جوانب عقارية وقانونية وسياسية.