هبة بريس
أُفرج يوم الخميس المنصرم عن اللواء المتقاعد علي غديري، بعد أن قضى ستّ سنوات خلف القضبان، عقابًا له على تصريحات صحفية دعا فيها العسكريين إلى التحرر من وصاية جنرالات النظام والانقلاب على كبار الضباط المسؤولين بالجيش الجزائري.
غديري، الذي دخل في صدام مباشر مع أذرع سلطات النظام العسكري منذ إعلانه الترشح لرئاسيات 2019، صرّح بعزمه تنفيذ إصلاحات جذرية في المؤسسة العسكرية، وهو ما لم يتسامح معه الجنرالات.
اللجنة الوطنية المطالِبة بالإفراج عن علي غديري عبّرت عبر منصاتها عن ارتياحها لنهاية “محنة سياسية” دامت ستّ سنوات، اعتُقل خلالها لأنه تجرأ على المطالبة بجمهورية ثانية.
وكان غديري وجه انتقادات صريحة للنظام العسكري، داعيًا إلى إسقاطه وتأسيس دولة مدنية حقيقية. حيث جر هذا التصريح عليه غضب الجنرال أحمد قايد صالح، الذي أمر بتوقيفه في يونيو 2019.
وحُكم على غديري في شتنبر 2021 بالسجن 4 سنوات بتهم ملفقة مثل “إضعاف معنويات الجيش” و”التخابر مع جهة أجنبية”، وهي تهم وُظّفت كغطاء لمعاقبة خصم سياسي.
وعوض الإفراج عنه في يونيو 2023 كما كان متوقعًا، فُوجئ محاموه وأنصاره بمحاكمة جديدة مفاجئة انتهت بتمديد سجنه عامين إضافيين، وحرمانه من حقوقه المدنية لعشر سنوات، في إصرار فجّ من الدولة العميقة على إذلال كل من يتجرأ على كسر الصمت أو تحدي سلطة الجنرالات.
صافي خرج ولكن الحصار باقي
غديري خلص الثمن على مواقفه
ست سنوات بزاف على تصريح
غديري كان باغي جمهورية جديدة
الجنرالات ما بغاوش يسمعو كلمة اصلاح
عسكري جزائري احمار وخا اكون كومندار
نظام قايد صالح ما كيتسامحش
الملف فيه تهم سياسية ماشي قانونية
كان خاصو يكون رئيس ماشي سجين
الافراج عليه ماشي نهاية القصة
القضية كلها رسالة لكل من يعارض النظام
الرجل قال كلمة حق وتخلص عليها
واش هادي دولة ولا سجن كبير
غديري كان كيتكلم على دولة مدنية
هادشي كيبين ان الجزائر بعيدة على الديمقراطية
الحرية ديالو جات بعد معاناة طويلة
الاعتقال كان سياسي بامتياز
الجيش الجزائري كيخنق كل صوت معارض