هل فعلا وكالة المغرب العربي للأنباء تابعة للدولة أم للهاشمي ؟ الخلفي يجيب _ فيديو _

على هامش إنتخابات المجلس الوطني للصحافة التي جرت أطوارها الأسبوع الماضي , ورسمت منظورا إيجابيا يحتسب للمغرب على مستوى الحريات مقارنة بباقي الدول العربية , وبغض النظر لما رافق هاته الإنتخابات من بعض الأجواء التي إتسمت بالتوثر , أبرزها الدفع ببعض الصحافيين إلى مقاطعتها , وانسحاب لائحتين مقابل التخلي للائحة واحدة تبين أنها إكتسحت المجال , بدعوى رفضهم لبعض الأمور المتعلقة بالإشراف , مما اعتبره بعض المتتبعين أمرا طبيعيا عندما يحتدم الصراع في حملات من هذا القبيل , سيما أمام منافس شرس ” لائحة حميد ساعدني ” .

غير أنه مما خرج عن الطبيعي , هو ماقام به مدير وكالة المغرب العربي للأنباء _ المعروف بخرجاته المرفوضة _ تقديمه لترشحه ضمن الناشرين معتمدا على نشرة داخلية لضيعته , سرعان ماتم رفض ترشيحه جراء ذلك , بعدها أمر المسؤولة القانونية للوكالة بانتداب محام _ على نفقة مالية الدولة طبعا _ وتقديم طعون ضد لجنة الإنتخابات فوجئ بقرار المحكمة الإدارية بالرباط ترفض طعونه الجوفاء مرة أخرى . وبعد ظهور النتائج , عمد وعلى نفقة مالية الشعب – إلى محاولة غرس أظافره في جسم اللائحة الفائزة بجدارة وتقديم طعون في مواجهة اللائحة , ودفع بعدد من صحافييه الى المواجهة التي حتما ستنتهي سلبا , الأمر الذي أثر على علاقات بعد الزملاء الإعلاميين فيما بينهم .

وفي إطار جولاته العنترية التي جعلت سؤالا يطرح بحدة , هل الوكالة تابعة للهاشمي أم لمجلسها الإداري التابع لرئيس الحكومة ؟, فقد سمح مدير لاماب لنفسه بتمرير بلاغات وبيانات صيغت داخل الوكالة مهاجما من خلالها وجوها بعينها تقدمت بترشيحاتها , في حين صادر أخرى لأنها تعاكس مزاجه الخاص, في هذا الإطار طرحت أمس _ هبة بريس _ سؤالا على الوزير الناطق باسم الحكومة في الندوة المخصصة لعرض أشغال المجلس الحكومي , يشمل المعطيات المدرجة أعلاه .

الخلفي _ الذي سبق وأن عانى فترة إدارته لوزارة الإتصال مع تنظعات المعني _ قال على أنه فعلا المغرب حقق سبقا بشأن النهوض بالقطاع الصحافي حسب النص 28 من الدستور بخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة , نتيجة مطالب العاملين بالقطاع منذ أزيد من عشر سنوات , _ يقول الخلفي _ واعتبر الإنتخابات السابقة للمجلس الوطني للصحافة بمثابة خطوة إيجابية , في إطار إستقلالية العمل الصحافي ببلادنا .

أما فيما يخص وكالة المغرب العربي للأنباء _ يضيف الخلفي _ فلها قانون ينظم عملها , ولها ضوابط فيما يتعلق تعاملها مع المرتفقين , وكل ما يتعلق بتدبيرها كمؤسسة ومجلس إداري يشرف عليه رئيس الحكومة الذي ينيب عنه الوزير الوصي على قطاع الإتصال , مضيفا _ وبتحفظ بين _ أنه إن كانت هناك إشكالات , فيجب إحالتها من أجل معالجتها على المؤسسات .

تابعوا سؤال هبة بريس ورد السيد الوزير بالشريط الموالي :