بايتاس ينفي الاعتراض على عرض “المسطرة الجنائية” على القضاء الدستوري

هبة بريس

نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ما راج بشأن اعتراضه على إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، مؤكداً أن المشروع لا يزال قيد الدراسة في البرلمان ولم تتم المصادقة عليه نهائياً بعد.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أوضح بايتاس أن الإحالة على المحكمة الدستورية يختص بها دستورياً كل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، أو عدد محدد من أعضاء البرلمان، وليس من صلاحيات أي جهة أخرى.

ورداً على بعض الأصوات المدنية التي تحدثت عن “شبهة” اعتراض، قال بايتاس: “لا يمكن لأي طرف أن يطعن أو يعترض خارج الآليات المنصوص عليها في الدستور”.

وفي ما يخص مقترحات القوانين، كشف بايتاس أن الحكومة توصلت بأكثر من 400 مقترح قانون من البرلمان، وتفاعلت إيجابياً مع عدد منها، خصوصاً تلك المتوافقة مع البرنامج الحكومي، أو التي لا تتطلب اعتمادات مالية إضافية، أو التي لا تُناقش فعلياً في قطاعات أخرى.

وأكد أن تعامل الحكومة مع المقترحات يتم في إطار اجتماعات دورية شهرية تُعقد خصيصاً لهذا الغرض، مشيراً إلى إصلاحات همّت اللجنة التقنية المسؤولة عن دراسة المقترحات، منها فرض آجال قانونية دقيقة، وإلزام الحضور بمستوى مدير مركزي على الأقل.

وفي خضم الانتقادات الموجهة للحكومة من قبل المعارضة بشأن “الاستخفاف بالعمل الرقابي”، شدد بايتاس على أن الحكومة تعترف بأهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الفرق البرلمانية، وتثمّن عملها، بعيداً عن أي توتر سياسي.