أحكام قضائية بحق مناصري حسنية أكادير بسبب أحداث شغب

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

شهدت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مؤخرًا إصدار أحكام قضائية بحق مجموعة من مناصري فريق حسنية أكادير على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في المركب الرياضي محمد الخامس خلال مباراتهم ضد الرجاء الرياضي.

وقد تراوحت الأحكام بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، ما أثار جدلاً واسعًا وأدى إلى تساؤلات حول دور الجماهير في الملاعب وحفظ الأمن.

تضمنت الأحكام الصادرة أربعة أشهر حبسًا نافذًا بحق أربعة أشخاص تم اعتقالهم أثناء الأحداث، في حين تم إصدار أحكام بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ بحق 15 شخصًا آخرين تم متابعتهم في حالة سراح. وتهمت المحكمة المتهمين بتخريب المنشآت العمومية خلال المباراة، وهي الأحداث التي أسفرت عن موجة اعتقالات في صفوف جماهير الفريق السوسي.

وقد قامت النيابة العامة بإحالة 19 مناصرًا من جماهير حسنية أكادير إلى المحكمة، حيث قررت متابعة 15 منهم في حالة سراح، بينما وُضع الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد لقي المتابعون دعمًا من خمسة محامين من هيئتي أكادير والدار البيضاء، مما يعكس الأهمية القانونية لهذه القضية.

في المقابل، أصدر فصيل “إيمازيغن”، الإلتراس المساند لحسنية أكادير، بيانًا يدافع فيه عن الجماهير، نافياً تورطهم في أعمال التخريب المنسوبة إليهم. وأشار الفصيل إلى تعرض جماهير الفريق لاستفزازات عنصرية وعنف جسدي ونفسي خلال المباراة. كما أكّد البيان أن الجماهير السوسية قد التزمت بالقوانين والإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات على مداخل ومخارج الملعب، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث.

وتثير هذه الأحكام القضائية نقاشًا موسعًا حول ظاهرة الشغب في الملاعب المغربية وسبل معالجتها. بينما تسعى السلطات إلى تطبيق القانون وضمان الأمن، يرى البعض أن من الضروري فهم الأسباب الجذرية لهذه الأحداث والعمل على معالجتها بشكل أكثر شمولية. ويبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الجماهير في التعبير عن شغفهم بالرياضة؟.