سليب لهبة بريس: هذه المخالفات التي ترصدها الرادارات الثابتة في المغرب – فيديو

هبة بريس ـ أحمد المساعد

في تصريح خاص لموقع “هبة بريس”، أكد إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية ومدير مركز تكوين السائقين المهنيين بوجدة، أن الرادارات الثابتة التي تم اعتمادها حديثا في المغرب لا ترصد سوى خمس مخالفات محددة، خلافا لما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سليب أن المغرب قام باقتناء رادارات حديثة ومتطورة، قادرة على رصد عدد كبير من المركبات في وقت واحد، والتمييز بين أنواعها (سيارات، شاحنات، حافلات…)، وبمسافة تتجاوز 700 مترا.

كما أشار إلى أن هذه الرادارات كانت ترصد المخالفات في اتجاه واحد فقط، لكن ابتداء من 16 يونيو الجاري، ستبدأ في تغطية كلا الاتجاهين: السيارات القادمة والمغادرة.

*خمس مخالفات فقط*

وشدد المسؤول ذاته، في تصريحه لـ”هبة بريس”، على أن الرادارات الثابتة لا ترصد جميع أنواع المخالفات كما يُشاع، بل تقتصر على المخالفات التالية:

1. عدم احترام علامة “قف” أو الضوء الأحمر؛
2. تجاوز السرعة المحددة قانونًا؛
3. تجاوز الخط المتصل؛
4. التجاوز المعيب؛
5. مخالفات متعلقة بلوحة الترقيم (الماتريكول)، مثل أن تكون غير واضحة أو غير مطابقة للمعايير القانونية المعتمدة.

ونفى سليب بشكل قاطع ما يروّج حول إمكانية تسجيل مخالفات تتعلق بعدم ارتداء حزام السلامة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة عبر هذه الرادارات، مشددًا على أن القانون لا يخول لها ذلك.

*بلاغ خلق اللبس*

وبخصوص بلاغ سابق صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي تحدث عن “رصد جميع المخالفات”، أوضح سليب أن ذلك تعبير خاطئ أدى إلى تأويلات غير دقيقة من طرف المواطنين، مؤكدًا أن أي توسيع لصلاحيات هذه الرادارات يستوجب تعديلا صريحا في مدونة السير.

*طريقة احتساب مهلة الأداء*

وتحدث إلياس سليب أيضا عن مسطرة أداء الغرامات، مشيرا إلى أن المهلة الزمنية (مثل 24 ساعة للاستفادة من تخفيض 150 درهم) تُحتسب ابتداءً من لحظة توصل المعني بالأمر بالإشعار في منزله، وليس من تاريخ ارتكاب المخالفة.

كما دعا المواطنين إلى استعمال التطبيق الرسمي الخاص بمراقبة المخالفات والنقط، مؤكدا أن الاطلاع على المخالفة في التطبيق يعتبر بمثابة إشعار رسمي.

*دعوة لتفادي الشائعات*

وختم إلياس سليب تصريحه بدعوة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والاستشارة مع أهل الاختصاص، بدل تصديق الإشاعات والمغالطات التي يتم تداولها على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أن الحديث عن مخالفات غير قانونية يُسهم في تشويش الرأي العام.