هبة بريس
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 في المائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 في المائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 في المائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 في المائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 في المائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة (بانخفاض بـ0.4 في المائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 في المائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “فإن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.
المنطقة كاملة كتعاني من التباطؤ بسبب التوترات والحواجز التجارية
الجهات المغربية خاصها تستافد حتى هي من فرص النمو
خاص استثمار فعلي فالصناعة والتكنولوجيا والخدمات الجديدة
ما يمكنش نبقاو غير تابعين للتوقعات الدولية بلا خطط وطنية واقعية
البنك الدولي كيعطي إشارات ولكن التغيير خاص يكون من الداخل
انخفاض التوقعات مقارنة بيناير كيعني أن الظروف الاقتصادية ما ساعداش بزاف
الرؤية واضحة ولكن التطبيق على أرض الواقع كيبقى هو التحدي
التحسن الطفيف فـ2027 ماشي ضمانة بل غير مؤشر محتمل
تنويع الاقتصاد ضروري باش نواجه التقلبات الخارجية
نسبة نمو فحدود ثلاثة فالمية ماغاديش تحسن الوضع الاجتماعي
الاعتماد الكبير على العوامل الخارجية كيخلي الاقتصاد هش
النمو اللي متوقع فالمغرب كيبان مستقر ولكن ماشي كافي باش نحقق إقلاع اقتصادي
المواطن ما كيحسش بهاد النسب إلا كانت كتمشي غير ففوق
خاص الحكومة تركز على تقوية الإنتاج الداخلي وتقليص التبعية