برلماني يندد بتأخر الخدمات الإدارية ويطالب الداخلية بالتدخل العاجل

هبة بريس

وجه النائب البرلماني أحمد العبادي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عبّر فيه عن استياء المواطنين من صعوبة الحصول على الخدمات الإدارية الأساسية في عدد من المقاطعات، رغم مرور خمس سنوات على صدور قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأشار العبادي إلى أن المادة السابعة من القانون المذكور تنص صراحة على عدم مطالبة المرتفقين بتصحيح الإمضاء أو الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل في ما يخص القرارات الصادرة عن الإدارات العمومية، غير أن واقع الحال في بعض الملحقات الإدارية لا يعكس هذا التوجه.

وخصّ البرلماني بالذكر الملحقة الإدارية التابعة لمقاطعة أكدال بالرباط، التي تعاني من اكتظاظ كبير ونقص في الموظفين وبطء في وتيرة العمل، ما يدفع المواطنين إلى الوقوف لساعات طويلة من أجل تصحيح إمضاء أو المصادقة على وثيقة.

وأكد أن هذا الوضع يمس شرائح واسعة من المرتفقين، من بينهم طلبة ومرضى ومواطنون على عجلة من أمرهم بسبب التزامات إدارية أو مهنية، كتحضير ملفات السفر أو المعاملات التجارية.

وفي ختام سؤاله، طالب العبادي وزارة الداخلية بتوضيح الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها، بالتعاون مع المصالح اللاممركزة والهيئات اللامركزية، لتحسين جودة خدمات المصادقة وتخفيف العبء عن المرتفقين، لا سيما في المناطق التي تشهد ضغطًا كبيرًا كأحيـاء العاصمة.