اتهام مغربي بالتجسس في ألمانيا وسط تصاعد التوترات مع الرباط

هبة بريس – محمد زريوح

في وقت تشهد فيه العلاقات بين المغرب وألمانيا توترًا غير مسبوق، أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية عن توجيه تهم ثقيلة بالتجسس إلى المواطن المغربي يوسف الأسروتي.

ويُتهم الأسروتي بالتورط في مراقبة وتتبع معارضين ريفيين في ألمانيا لصالح مصالح استخباراتية مغربية، مما يعكس عمق التوتر بين البلدين.

وحسب المعطيات التي نشرها الادعاء الألماني، فقد تم توجيه لائحة الاتهام رسمياً إلى الأسروتي أمام محكمة دوسلدورف، بعد أشهر من التحقيقات المعمقة.

وكانت السلطات قد قامت بتوقيف الأسروتي في إسبانيا في أواخر عام 2024، قبل أن يتم ترحيله إلى ألمانيا في يناير 2025.

وأشار التقرير إلى أن الاتهامات المتعلقة بالأسروتي تتمحور حول نشاطه داخل شبكة يشتبه بأنها تعمل لصالح المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية (DGED).

وفقًا للتحقيقات، قام الأسروتي بجمع معلومات دقيقة عن نشطاء ريفيين معارضين، وركز بشكل خاص على النشطاء البارزين في حركة حراك الريف، وخصوصًا أولئك المقيمين في مدينة دوسلدورف.

كما يُعتقد أن الأسروتي كان ينشط ضمن شبكة استخباراتية تهدف إلى مراقبة هذه الفئة وتحركاتهم في ألمانيا.

التحقيقات أظهرت أيضًا أن تحركات الأسروتي لم تكن منفصلة عن جهود أخرى، حيث تبين وجود تنسيق مستمر مع مغربي آخر يُدعى محمد أ.، والذي كان قد أدين في 2023 في ألمانيا بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ على خلفية نشاط استخباراتي ضد أعضاء حركة حراك الريف.

وتشير المصادر إلى أن هذه الشبكة كانت تُنفذ أعمالًا استخباراتية لصالح الرباط ضد المعارضين في الخارج.

وفي خطوة تثير القلق على الصعيدين الأمني والسياسي، ارتبط الأسروتي في التحقيقات بمجموعة تعرف بـ”الجمهوريون الريفيون”، وهي مجموعة انفصالية يقودها الناشط جابر الغديوي، المعروف بلقب “يوبا”.

ويُعتبر الغديوي من أبرز المدافعين عن انفصال منطقة الريف عن المغرب، ما يضيف أبعادًا سياسية معقدة للقضية، خاصة في سياق النزاع القائم حول الصحراء المغربية.

وفيما يتعلق بالموقف الرسمي للمغرب، سارعت الرباط إلى نفي أي علاقة لها بالأسروتي. فقد أكدت الحكومة المغربية أن الأسروتي لا يمثل أجهزتها الأمنية، واصفة إياه بأنه “ناشط متطرف” لا يمت بصلة للدولة المغربية. واعتبرت الرباط أن هذا الملف لا يمثل سوى قضية فردية لا علاقة لها بالسياسة الرسمية للمملكة.

وعلى الجانب الألماني، تصر السلطات على موقفها بأن القضية تتعلق بنشاط استخباراتي موجّه من الخارج ضد معارضين في ألمانيا. وتعمل النيابة العامة الألمانية على متابعة القضية بدقة، في محاولة لمكافحة أي نوع من النشاطات الاستخباراتية التي تُنفذ على أراضيها، خاصة إذا كانت تهدد الأمن الداخلي أو تمس الحريات السياسية.

و تسعى ألمانيا من خلال هذه القضية إلى التأكيد على ضرورة حماية المعارضين السياسيين على أراضيها من أي تدخلات خارجية. وفي الوقت نفسه، تُواجه السلطات الألمانية تحديات في التعامل مع قضايا معقدة ترتبط بنشاطات استخباراتية بين دول عديدة، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقات مع المغرب.

و تضاف هذه القضية إلى سلسلة من التوترات الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات المغربية الألمانية في السنوات الأخيرة، والتي لم تُحل بشكل كامل بعد الأزمة الدبلوماسية السابقة بين البلدين. ويبدو أن هذه القضية قد تُزيد من تعقيد الوضع وتثير مزيدًا من الإشكالات بين الطرفين.

كما أن الإشارة إلى وجود روابط بين المجموعة الانفصالية الجزائرية ومجموعة “الجمهوريون الريفيون” في التحقيقات تضفي بعدًا إقليميًا على القضية، مما قد يزيد من تعقيدها.

و يربط البعض هذه القضية بالتوترات السياسية بين المغرب والجزائر، مما يهدد بتوسيع رقعة الصراع إلى مستويات أكبر على الصعيد الإقليمي والدولي.