هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تمكّنت مصالح الشرطة القضائية بإنزكان، مؤخراً، من توقيف شخصين، أحدهما يعمل عون سلطة بإحدى المقاطعات الحضرية بالمدينة، وذلك على خلفية تورطهما في قضية نصب واحتيال مرتبطة بسماسرة المحاكم.
وتعود فصول الواقعة إلى تقدم أحد المواطنين بشكاية إلى وكيل الملك بإبتدائية إنزكان، تفيد تعرضه للنصب من طرف شخصين أوهماه بقدرتهما على التدخل لصالحه في ملف قضائي معروض على أنظار المحكمة الابتدائية، مقابل مبلغ مالي حدده الطرفان في ستين ألف درهم.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم التنسيق مع المشتكي لنصب كمين محكم للمشتبه فيهما، أسفر عن توقيفهما في حالة تلبس.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية كشفت عن اعتراف الموقوفين بتسلم المبلغ المذكور للتوسط لدى شخص ثالث يُعتقد أنه على صلة بالملف القضائي موضوع الشكاية.
ومن بين الأدلة التي عززت ملف القضية، تفريغ قرص مدمج يوثق اعتراف عون السلطة بتسلمه المبلغ المالي.
وقد جرى وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث، والتي تسير في اتجاه الكشف عن باقي الأطراف المحتملة المتورطة في هذا الملف، في انتظار تعليمات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة ظاهرة سماسرة المحاكم التي لطالما أثارت قلق الرأي العام، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على ثقة المواطنين في العدالة ونزاهة المؤسسات.
وتعد النيابة العامة بإبتدائية إنزكان، الأكثر تدخلا في تفكيك شبكة السماسرة، حيت تم توقيف عدد كبير من السماسرة بمحيط المحكمة أو بالمدينة أغلبهم يقضي عقوبته الحبسية بسجن أيت ملول.
ادا كان هناك سماسرة هادا يعني ان هناك قضاة مرتشون. يجب أولا القضاء على القضاة المرتشون.
فين هي الرقابة على اعوان السلطة
لا ثقة فالعدالة والفساد نايض
النصب بوجه القانون ماشي جديد
هاذ الشي كيضرب الثقة فالمؤسسات
الحق كيموت وسط سماسرة القانون
العدالة خاصها تطهر من هاد الخبث
شكون كيحمي هاد الوسطاء فالمحاكم
السماسرة فكل بلاصة حتى فالمحاكم
المواطنين ولفو يشوفو هاد المهازل
اللي باع الضمير خاصو اقصى العقوبات
النيابة العامة خاصها تحسم بالحزم