مطالب بافتحاص مالية حزب جبهة القوى الديمقراطية

الرباط – هبة بريس

تعيش أروقة حزب جبهة القوى الديمقراطية حالة احتقان داخلي متصاعدة، في ظل مطالب متزايدة تدعو إلى فتح تحقيق وافتحاص دقيق لمالية الحزب، خصوصًا في ما يتعلق بكيفية تدبير الدعم العمومي المخصص له من طرف الدولة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”هبة بريس” أن أصواتًا داخل الحزب وخارجه تتوجه بنداءات إلى رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية، من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيقات معمقة في خروقات مفترضة شابت التسيير المالي والإداري للحزب منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد يومي 25 و26 يوليوز 2017.

– غياب المساطر القانونية وتغييب الأجهزة التنظيمية

أوضحت المصادر ذاتها أن الحزب، ومنذ المؤتمر المذكور، لم يلتزم بالمساطر القانونية المعتمدة في الاستفادة من الدعم العمومي أو طريقة صرفه.

وأشارت المصادر نفسها ، إلى أن الحزب ظل يقدم تقارير مالية سنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات تتضمن تبريرات مشكوك في صحتها حول صرف الدعم، في حين أن الأنشطة الحزبية غالبًا ما يتم تمويلها من جيوب قياديين بالحزب، وهو ما يُعتبر محاولة واضحة لتضليل مؤسسة دستورية يفترض أن تراقب أوجه صرف الدعم العمومي المخصص للأحزاب.

ويُلاحظ أيضًا أن التقارير المالية المقدمة للمجلس الأعلى للحسابات لم تخضع للمصادقة من قبل المجلس الوطني للحزب، كما أن الحزب لم يُبلغ وزارة الداخلية بأي أمين مال رسمي أو لجنة لمراقبة مالية الحزب منذ 2017، وهو ما يشكل خرقًا قانونيًا جسيماً يُفقد هذه التقارير مشروعيتها.

– أزمة الشرعية في القيادة

تفيد المعطيات أن الأمانة العامة للحزب، التي تم انتخابها في الدورة الأولى للمجلس الوطني بتاريخ 28 أكتوبر 2017، لم يتم التصريح بها لدى وزارة الداخلية، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع التعديل الذي طال الأمانة العامة في الدورة الثانية المنعقدة بتاريخ 28 يوليوز 2018، وبذلك، يعتبر العديد من المتابعين أن الشرعية التنظيمية للحزب معلقة، ما يُلقي بظلال من الشك على قانونية القرارات الصادرة عن أجهزته منذ ذلك الحين.

– شبهات سحب غير مشروع للأموال

وتحدثت المصادر عن عملية تدليس واضحة، حيث تتم عمليات سحب الأموال العمومية من الحسابات البنكية للحزب دون حضور أمين مال رسمي أو مصادق عليه، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، وجرى ذلك خلال دورتي المجلس الوطني الأولى والثانية دون تسجيل أو توثيق قانوني لدى الجهات المعنية.

-دعوات للمحاسبة والشفافية

في ظل تطورات الأزمة داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية ، تعالت الدعوات بضرورة إخضاع مالية الحزب لتدقيق شامل وشفاف، في إطار احترام القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية، وصونًا للمال العام الذي تخصصه الدولة لدعم التعددية السياسية.

ويبقى السؤال المطروح: هل تتحرك الجهات الرقابية لفتح هذا الملف؟ أم أن الصمت سيظل يخيم على ما وصفته بعض الأصوات المعارضة بـ”الفضيحة الصامتة” داخل الحزب؟.