هبة بريس – محمد زريوح
تصدرت حادثة اختفاء الشاب مروان على متن باخرة “أرماس” عناوين الغضب والصدمة في المغرب، إذ كشفت هذه القضية عن إخفاقات جسيمة تهدد سلامة أرواح المواطنين، مما أشعل موجة غضب شعبي واسعة ومطالبات عاجلة بتحمل المسؤولية دون الحاجة إلى تفاصيل إضافية.
يتجه النقاش الوطني اليوم بشكل مباشر نحو مطالبة وزارة النقل، باعتبارها الجهة الوصية والمكلفة بضمان سلامة وسائل النقل البحري، وفرض تطبيق صارم للمعايير واللوائح التي تحمي الركاب من المخاطر بالتدخل في القضية.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من المغاربة, الوزير عبد الصمد قيوح، وزير النقل، بالتدخل العاجل والعمل على استنهاض الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشددت المطالب على ضرورة فرض الوزارة, وجود كاميرات مراقبة على متن البواخر، لا سيما باخرة “أرماس” التي شهدت اختفاء مروان، وهو تقصير يفضح ضعف الرقابة والتهاون في تطبيق أبسط شروط السلامة الأساسية.
ولا يقتصر الأمر على غياب كاميرات المراقبة فقط، بل يتعداه إلى ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة من الوزارة لوضعية النقل البحري، حيث تتكرر الحوادث والإخفاقات دون اتخاذ إجراءات رادعة.
الجالية المغربية بالخارج عبرت عن تخوفات عميقة من السفر عبر باخرة “أرماس”، مما يعكس تدهورًا ملموسًا في ثقة المغاربة في منظومة النقل البحري، ويسلط الضوء على تداعيات هذه الأزمة على سمعة المغرب دولياً.
الجالية بدات كتخاف ترجع فالصيف وهادشي كيضر حتى فسمعة البلاد
الوزير خاصو يخرج يشرح للناس شنو واقع ويعطي ضمانات
كيفاش باخرة عامرة وماكينش متابعة دقيقة للركاب
مروان ممكن يكون ولد أي واحد منا وميمكنش نسكتو
خاص الوزارة تتحرك وتفرض الكاميرات فكل زاوية باش الناس تحس بالأمان
هاد الشي ماشي أول مرة كنسمعو عليه ولكن خاص تكون آخر مرة
فين هو الأمن والسلامة فوق البواخر ولا غير كيهمهم الربح
هاد الواقعة خاصها تكون جرس إنذار باش يتصلح النظام كامل
الوزارة خاصها توقف الاستهتار وتعاقب المسؤولين
الناس بغاو يحسو أن أرواحهم ماشي لعبة فالنقل البحري
التأخر فتركيب الكاميرات دليل على الإهمال والتهاون
اللي وقع لمروان مؤلم بزاف وماشي معقول يبقى الغموض مسيطر على الحكاية