هبة بريس- فاس
من المنتظر أن يمثل يوم الخميس 13 يونيو الجاري رئيس جماعة إفران السابق، مرفوقًا بأربعة موظفين حاليين يعملون بمصلحة المداخيل، أمام هيئة القضاء المالي بالمجلس الجهوي للحسابات، وذلك من أجل مناقشة ملفات تتعلق بـ اختلالات في التدبير والتسيير المالي لمداخيل الجماعة خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب الرئاسة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الاستدعاء جاء بعد رصد مجموعة من الخروقات التي شابت عملية تدبير مداخيل الجماعة، والتي اعتُبرت خرقًا لقواعد الحكامة المالية والإدارية، وتضمنت شبهات تتعلق بسوء التسيير، عدم احترام المساطر القانونية، والتهاون في تحصيل مستحقات مالية مهمة لفائدة الجماعة.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات وفروعه الجهوية، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس ثقافة التدبير المعقلن للمال العام.
كما يُنتظر أن تشكل جلسة الاستماع هذه محطة مفصلية في هذا الملف، إذ من الممكن أن تُسفر عن متابعات تأديبية أو حتى إحالات على النيابة العامة، في حال ثبت وجود تجاوزات جسيمة أو تلاعبات تضر بالمصلحة العامة والمالية الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن قضايا تدبير الجماعات المحلية أضحت محط اهتمام متزايد من طرف مؤسسات الرقابة، في ظل تزايد المطالب الشعبية بمحاسبة المتورطين في تبديد المال العام وتحقيق العدالة المالية على المستوى المحلي.
هاد الشي كيأكد ان الفساد مازال كاين
هاذ الشي بزاف على جماعة صغيرة
ربط المسؤولية بالمحاسبة واجب
المال العام راه امانة كبيرة
الناس باغين العدالة المالية
الشفافية خاصها تكون فوق كل شي
كاين تهاون خطير فمداخيل الجماعة
خاص المحاسبة تكون صارمة
القضاء المالي خاصو يدير خدمتو
المجلس الاعلى خاصو يكون اكثر صرامة
هادي نتيجة غياب الحكامة
التسيير العشوائي كيضيع فلوس الشعب
فين كانت الرقابة قبل ما يوصلو لهنا