النظام الجزائري يزج بربّ أسرة في السجن بعدما فضح ارتشاء عناصر الدرك

هبة بريس

في حلقة جديدة من مسلسل القمع الذي ينتهجه النظام العسكري في الجزائر ضد كل من يجرؤ على كشف المستور، أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء حكماً جائراً بالسجن عامين، بينها سنة نافذة، وغرامة مالية ثقيلة قدرها 100 ألف دينار، في حق المواطن “ب. كمال”، رب أسرة يبلغ من العمر 58 سنة، ويقطن بحي “أبيلا علي مزرعة باجوج” في بلدية برج الكيفان بالعاصمة.

ممارسات مافيوية داخل جهاز الدرك

جريمته الوحيدة كانت فضح ممارسات مافيوية داخل جهاز الدرك الجزائري، حين كشف في بث مباشر على “فيسبوك” عن تلقي عناصر الفرقة الإقليمية للدرك بالضفة الخضراء في العاصمة رشاوى من جهات نافذة مقابل أداء مهامهم، في صورة صارخة لانهيار المنظومة الأمنية وتحولها إلى أداة لخدمة المصالح الخاصة.

وكعادته، لم يتردد القضاء التابع للنظام في توجيه تهم مفبركة ضد الرجل، منها “نشر أخبار مغرضة تمس بالأمن والنظام العام”، و”الإساءة لسمعة الأفراد والمؤسسات”، و”تصوير هيئة نظامية دون ترخيص”، وهي تهم فضفاضة تُستخدم باستمرار لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه.

ولم يكتف القضاء بإصدار حكم بالحبس، بل فرض أيضاً على المتهم دفع تعويض قدره 100 ألف دينار لفائدة الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

آلة القمع بالجزائر

يُذكر أن هذه القضية بدأت في 24 ماي 2025، حين تم رصد البث المباشر الذي نشره المتهم على حسابه الشخصي، يتحدث فيه بوضوح عن تورّط عناصر الدرك في فضائح رشوة.

وعلى الفور، تحركت آلة القمع لإسكاته، وأمر وكيل الجمهورية بمتابعته قضائياً، مطالباً بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية ثقيلة.

وهكذا يواصل النظام العسكري حربه القذرة ضد الأصوات الحرة، ويُمعن في إذلال المواطنين، بدل فتح تحقيقات في شبهات الفساد التي لم تعد خافية على أحد. وفي الجزائر، لا يُعاقب المرتشون، بل يُسجن من يفضحهم.