هبة بريس – الرباط
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري و محمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور نادية فتاح، و عبد الجبار الرشيدي، وذلك يوم الإثنين 02 يونيو 2025، بالرباط.
وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا التطرق لبعض القضايا الوطنية والدولية.
وفي هذا الصدد, ثمنت مكونات الأغلبية الحكومية, المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة ما يرتبط ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على المكتسبات التاريخية وغير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي، وهو ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشادت الأغلبية بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تبرزه الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة.
كما يعكسه كذلك, يضيف ذات المصدر, تحقيق انتعاشة كبيرة في خلق فرص الشغل، بعدما عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، إحداث ما لا يقل عن 282.000 منصب شغل جديد، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الحكومية في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل.






الدولة الاجتماعية ليست مشاركة المواطنين في الاشتراك في امو او في صندوق التضامن. الدولة الاجتماعية الحقيقية هي مراجعة التعويضات عن المرض ومراجعة الأسعار المرجعية للتطبيب التي تخالف كتيرا الواقع عاى الأرض. الدولة الاجتماعية ليست استخلاص أموال اشتراكات المواطن لدى صندوق التضامن والذي تغني له الحكومة.
كيقولو فرص شغل جديدة ولكن الاجور باقا هازلة
الصحة والتعليم كيتصلحو والواقع شي اخر
المشاريع كيتقالو فالقاعات والشارع ساكت
فين هو السكن والدعم والكرامة والواقع مر
الحكومة كتقول حققنا النمو والشعب مزال كيعاني
الطبقة الشغيلة كتبكي من الغلا والزيادات
دول أوروبية متقدمة ولها مقومات الدولة الاجتماعية وتتحاشى ان تنعت بالدولة الاجتماعية.
وعندنا حيث كل مقومات الدولة الاجتماعية غائبة نريد ان نصدح ونكذب على انفسنا
كيهضرو على الانصاف المجالي واحنا مهمشين
تعميم التغطية الصحية ما بايناش فالمراكز
النمو اربعة فالمية ولكن البطالة كتسري
التقرير زوين ولكن المعيشة صعيبة
ما بين البرنامج الحكومي والواقع بحر
المكتسبات اللي كيتكلمو عليها ما حاسيناش بيها
كاين دعم اجتماعي ولكن الناس بلا دعم
فين هو العدالة الاجتماعية فالقرى والجبال
الشركات كترفع الاثمان والحكومة كتشجع