فاس تحتضن ندوة وطنية لمراجعة السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية

هبة بريس- ع محياوي

احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025، ندوة وطنية علمية كبرى تحت عنوان: “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”. نظمت هذه الندوة بمركز دراسات الدكتوراه بظهر المهراز من طرف مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة والمرصد المغربي للسجون.

وشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين، وممثلي منظمات حقوق الإنسان، ومسؤولين من قطاعات الصحة والعدل وإدارة السجون، لمناقشة التحديات المرتبطة بالتعامل القانوني والمؤسساتي مع فئة الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعقلية في المغرب.

وسعت الندوة إلى تقديم تشخيص دقيق للوضع الراهن، ومراجعة التشريعات الحالية، وعلى رأسها ظهير 30 أبريل 1959، الذي بات متجاوزًا بالنظر إلى التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفهم الصحة النفسية. وتشير المعطيات الوطنية إلى أن حوالي 17% من المواطنين المغاربة يعانون من مشاكل نفسية، في ظل محدودية عدد الأطباء المتخصصين والأسرة الاستشفائية.

وتوزعت محاور الندوة بين المقاربات السوسيولوجية والقانونية، والإشكالات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية والمدنية، وصعوبات الإثبات والعقوبة، إضافة إلى دور المؤسسات العلاجية والعقابية في إعادة التأهيل.

ومن المرتقب أن تسفر هذه اللقاءات عن توصيات عملية من شأنها أن تسهم في بلورة سياسة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية، تراعي خصوصيات الصحة النفسية وتحمي كرامة المواطنين المتأثرين بها داخل المنظومة العدلية وخارجها.