بنعبد الله يرفض إرجاع 31 مليون سنتيم لخزينة الدولة رغم تقارير المحاسبة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

يعيش حزب التقدم والاشتراكية، بقيادة نبيل بنعبد الله، على وقع جدل متصاعد بعد رفضه إرجاع مبلغ 31 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للمملكة، وهو مبلغ غير مستعمل من الدعم العمومي المخصص لتمويل مصاريفه برسم سنة 2023.

القضية تتعلق بفارق واضح بين ما تلقاه الحزب من دعم، والذي بلغ 362 مليون سنتيم، وبين ما صرح به من نفقات لم تتجاوز 331 مليون سنتيم، مما يعني أن هناك مبلغًا متبقيًا بقيمة 31 مليون سنتيم، ورغم وضوح مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تُلزم الأحزاب بإرجاع أي مبلغ لم يُصرف من الدعم العمومي، فإن حزب “الكتاب” يتمسك بموقف مخالف.

بنعبد الله لازال متمسكا بموقف الحزب على أنه استعمل كامل الدعم الذي تلقاه، موضحًا أنه قدم الوثائق اللازمة لإثبات صرف المبلغ الإجمالي، ما يجعله – حسب روايته – في منأى عن أية مخالفة قانونية، واعتبر أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن بعض الملاحظات الواردة في التقرير قد تكون مبنية على “معايير غير واضحة أو تأويلات محاسباتية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الواقعية لتدبير الحزب”.

وتكشف هذه الأزمة عن توتر غير معلن بين الحزب والمجلس الأعلى للحسابات، خاصة بعد أن أبدى الحزب تشكيكه المتزايد في موضوعية التقارير الرقابية الصادرة عن المجلس، في سابقة تطرح تساؤلات حول مدى التزام الأحزاب السياسية بمعايير الشفافية والمساءلة في صرف المال العام.

وبينما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على قانونية تدبيره المالي وشرعية موقفه، تبقى الأنظار موجهة إلى الجهات الرقابية لمعرفة الخطوات المقبلة، خاصة في ظل دعوات متزايدة لتعزيز مراقبة صرف الدعم العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صارم، حماية للمال العام وتعزيزًا لمصداقية الحياة السياسية.