ممارسات غير قانونية في سوق توصيل الوجبات.. مجلس المنافسة يتحرك

هبة بريس – الرباط

أعلن مجلس المنافسة، في بيان رسمي، أنه وجه إشعار مآخذ رسمي إلى إحدى الشركات العاملة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة على المستويين الوطني والمحلي.

وأوضح المجلس أن الإشعار يتضمن اتهامات بمحاولة استغلال الوضع المهيمن في السوق، إضافة إلى استغلال تعسفي لحالة التبعية الاقتصادية لبعض الشركاء التجاريين، إلى جانب اتباع سياسات تسعيرية منخفضة بشكل مفرط، يُشتبه في أنها تهدف إلى تحريف أو عرقلة السير الطبيعي للمنافسة.

وأشار البيان إلى أن هذه المآخذ تستند إلى نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس، في إطار القرار رقم 20/ق/2024 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2024، والذي نص على فتح تحقيق حول ممارسات محتملة منافية للمنافسة داخل سوق المنصات الرقمية لتوصيل الوجبات.

ووفقًا للمجلس، فإن الممارسات موضوع التحقيق قد تُمثل خرقًا للمادة 7 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تحظر استغلال الوضع المهيمن وحالة التبعية الاقتصادية بهدف الحد من أو تحريف أو عرقلة المنافسة الطبيعية في السوق.

وأضاف المجلس أن إشعار المآخذ يمثل مرحلة إجرائية قائمة على مبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع للشركة المعنية، ولا يُعد حكماً مسبقاً على نتيجة القضية، حيث سيبقى القرار النهائي من اختصاص الهيئة الجماعية لمجلس المنافسة، بعد استكمال التحقيقات وعقد جلسة استماع مخصصة.