بعد فضيحة ” الشواهد “كرامة الباحث بين مطرقة التشهير وسندان المسار الأكاديمي

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خضم النقاشات المتصاعدة حول واقع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب بعد تفجير فضيحة ” الشواهد “ بجامعة إبن زهر بأكادير ، برزت في خضم النقاش قضية الطلبة الباحثين الذين ولجوا مسلك الماستر أو الدكتوراه، كإحدى القضايا التي تستدعي تعاملاً دقيقًا وعادلاً، فالطلبة الذين انخرطوا في هذه المسارات الأكاديمية، فعلوا ذلك وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة من قبل الكليات، وبناءً على مساطر إدارية محددة تتطلب تقديم طلبات رسمية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، واجتياز مراحل إدارية وتكوينية ضرورية، وصولاً إلى الامتحانات الفصلية والمشاركة الفعلية في المحاضرات، سواء بالحضور الفعلي أو عن بعد، كما هو معمول به مع بعض الحالات الخاصة مثل الطلبة السجناء.

وعند بلوغ المرحلة النهائية، يُنتظر من الطالب الباحث تقديم رسالة الماستر أو أطروحة الدكتوراه، ومناقشتها أمام لجان علمية متخصصة، وفق ما تنص عليه الأنظمة الداخلية للجامعات المغربية.

غير أن التساؤلات المطروحة اليوم تدور حول مدى التزام كافة الطلبة الباحثين بهذه المساطر، وهل تمت فعلاً مراجعة شروط الولوج وفق ما أعلنت عنه عمادات الكليات بوصفها الجهة الإدارية الأولى المسؤولة، إلى جانب الشُّعب العلمية ومختبرات البحث؟ وهل تم اجتياز الامتحانات ومناقشة الأطروحات في إطار قانوني وسليم، كما هو معمول به في مختلف كليات وجامعات المملكة؟

الجواب، بحسب المتابعين والمؤطرين، هو “نعم”. إذ أن أغلب الطلبة الباحثين استوفوا الشروط ومرّوا من نفس المسارات والإجراءات دون استثناء، بل إن من بينهم من لا يسعى إلى شهادة لغرض وظيفي أو مادي، وإنما بدافع الرغبة في مواصلة المسار الأكاديمي، سواء أكان من المهنيين الأحرار أو ممن يقتربون من سن التقاعد.

ولعل ما يزيد من تعقيد الصورة، هو أن بعض الطلبة ينتمون إلى مؤسسات عمومية لا تُعد الشهادات الجامعية معيارًا للترقي الوظيفي، بل إن بعض هذه المؤسسات أبرمت اتفاقيات شراكة مع الجامعات المغربية لتكوين أطرها علميًا، مما يعكس نية واضحة في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي داخل قطاعاتها.

رغم ذلك، يتعرض بعض الطلبة الباحثين لحملات تشهير علنية بلغت حد الطعن في كرامتهم والنيل من أعراضهم وعائلاتهم، بل تجاوز الأمر ذلك ليطال الطالبات من خلال اتهامات لا أساس لها، كادعاء حذف صور مناقشاتهن العلمية، في صورة تمس بشرفهن وعفتهن.

من هنا، تصبح حماية الطالب الباحث مسؤولية جماعية، تبدأ من الجامعة والكلية، وتمر عبر الإعلام المسؤول، ولا تنتهي إلا عند القضاء المغربي النزيه والمستقل، باعتباره الضامن الأخير للعدالة.

إن الطالب الباحث المغربي لا يقبل الذل ولا يرضى بالإهانة، وقد يكون أحيانًا ضحية تجاوزات ماضية أو حالية، لكنه يبقى عماد مستقبل البحث العلمي في الوطن، ويستحق منا كل الدعم والمساندة، بدل التهجم والتشهير. فالتصدي لهذه الحملات لا يكون فقط بإثبات البراءة، بل أيضًا بالتأكيد على ضرورة احترام المنظومة الأكاديمية وتقدير مجهودات الباحثين والباحثات في مختلف الميادين العلمية.

فحماية الطالب الباحث هي حماية للعلم والمعرفة، ودعمٌ مباشر لبناء مغرب متطور ومتوازن.