مرصد وطني يطالب بفتح تحقيق شامل في فضيحة المتاجرة في الشواهد الجامعية

محمد الهروالي – هبة بريس

في خضم تداعيات الفضيحة التي تفجرت مؤخرًا داخل جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر والمتاجرة في الشهادات الجامعية، خرج المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ببيان شديد اللهجة، أعلن من خلاله عن تنصيبه طرفًا مدنيًا في القضية، داعيًا إلى فتح تحقيقات معمقة ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.

وأبرز المرصد في بيانه أن ما وقع يمثل سابقة خطيرة تمس بصورة التعليم العالي المغربي ومصداقية الشهادات الجامعية، لما تنطوي عليه من شبهة استغلال النفوذ والابتزاز والتواطؤ داخل مؤسسة أكاديمية من المفترض أن تكون رمزًا للنزاهة والمعرفة.

وثمّن المرصد مبادرة الهيئة الحقوقية الوطنية التي بادرت إلى التبليغ عن هذه الممارسات، معتبرًا إياها نموذجًا يحتذى به في التصدي للفساد، في ظل تقاعس بعض مؤسسات الحكامة والرقابة.

وفي الوقت ذاته، أعرب المرصد عن قلقه الشديد حيال ما تم تداوله بخصوص مظاهر الثراء الفاحش التي راكمها الأستاذ الجامعي المتهم، دون أن تطاله أي مساءلة ضريبية أو افتحاص مالي، مشيرًا إلى وجود ثغرات خطيرة في نظام المراقبة والمحاسبة.

وأكد البيان أن الظاهرة ليست معزولة، بل تأتي في سياق عام يتسم بتلكؤ الحكومة وأغلبيتها في تمرير قوانين أساسية لمحاربة الفساد، كقانون تجريم الإثراء غير المشروع وقانون تضارب المصالح، إلى جانب محاولات التضييق على الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام الحرة.

وطالب المرصد بضرورة فتح تحقيق شامل في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي المعني، وتوسيع دائرة الأبحاث لتشمل جميع المتورطين المحتملين، مع رفض أي تعديل قانوني يهدف إلى تقييد حق الجمعيات الحقوقية في تقديم شكايات تتعلق بالفساد.

كما شدد على أهمية تفعيل آليات الرقابة المؤسساتية، مع إلزامية إحالة تقاريرها على القضاء دون تأخير أو انتقائية، والدفع نحو تشريع قوانين زجرية واضحة تهم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعزيز المراقبة الضريبية وتتبع الثروات.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية فعلية، وانخراطًا جادًا وفعّالًا للمجتمع المدني، في أفق بناء دولة مؤسساتية يسود فيها القانون ويرتبط فيها المسؤول بالمحاسبة.