احتلال الملك العمومي أمام أعين السلطات المحلية بسيدي بليوط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رغم الشعارات المرفوعة حول محاربة احتلال الملك العمومي بمدينة الدار البيضاء، إلا أن الواقع في بعض المناطق يكشف عن عجز أو تجاهل تام من طرف السلطات المحلية، كما هو الحال في مقاطعة سيدي بليوط.

فبأمتار قليلة فقط من مقر المقاطعة، يعمد عدد من السكان إلى استغلال مساحات شاسعة من الشارع العام، حيث حولوها إلى حدائق خاصة، مغلقين بها منافذ الأرصفة ومجبرين المارة على السير وسط الطريق.

هذا التوسع غير القانوني لا يقتصر فقط على العرقلة اليومية لحركة السير، بل يشكل تعديا صارخا على حقوق المواطنين في الانتفاع المشترك بالفضاء العمومي، فبعض الأزقة تحولت إلى شبه “ممتلكات خاصة” تحيط بها الأسوار أو الحواجز، في مشهد يوحي بانعدام تام للرقابة أو ربما بتواطؤ خفي بين المستفيدين وبعض الجهات.

وإذا كانت المقاطعة توجد على مرمى البصر من هذه الخروقات، فإن الصمت المطبق الذي يواجه به هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال حول مدى جدية المسؤولين المحليين في تطبيق القانون.

كما يدعو هذ الأمر إلى التساؤل حول آليات محاربة هذه الظاهرة التي تسائل مفهوم العدالة المجالية والحق في الملك العام بالمدينة، في وقت تطمح فيه العاصمة الاقتصادية إلى تلميع صورتها كمدينة حديثة وعصرية.