هبة بريس ـ الرباط
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن عدد التعديلات التي قدمها نواب الأمة بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية.
و أوضح وهبي خلال مداخلة له بلجنة العدل و التشريع بمجلس النواب أن الحكومة وافقت على بعض التعديلات المقدمة فيما رفضت البعض الآخر.
و من بين التعديلات التي لم يتم قبولها من طرف الحكومة حسب وهبي تعديل رفع التقييد عن جمعيات المجتمع المدني بخصوص رفع الشكايات المتعلقة بالفساد المتضمنة في المادة الثالثة و السبعين.
يبدو أن التشريعات التي تصب في محاصرة الفساد و المفسدين يتم اقبارها!! حكومة تطبع و تحمي الفساد ..!!
مشروع القانون يواجه مقاومة من بعض الأطراف التي ترى أنه غير كاف
هناك إصرار على ضرورة إدخال تعديلات أكثر صرامة في مشروع القانون
التعديلات التي تم قبولها هي خطوات للأمام ولكن هناك قلق حول باقي التعديلات
التعديلات التي تم رفضها كانت تعكس مطالب قوية من المجتمع المدني
الحكومة أظهرت تحفظًا واضحًا على بعض التعديلات التي قدمها النواب
التعديلات المقبولة تشكل بعض التقدم ولكنها لا تفي بتوقعات الجمعيات
الحكومة تبرر موقفها بعدم جدوى بعض التعديلات في الوقت الراهن
الحكومة تركز على الإصلاحات التدريجية ولكن بعض النواب يرون أن الأمر يتطلب أكثر
الجمعيات كانت تنتظر رفع القيود حول الشكايات المتعلقة بالفساد
النواب يصرون على أن تكون هناك شفافية أكبر في محاربة الفساد
الحكومة رفضت بعض التعديلات مما أثار غضب بعض النواب
بعض النواب اعتبروا رفض الحكومة لبعض التعديلات خطوة إلى الوراء
الجمعيات تطالب بدور أكبر في مكافحة الفساد وتنظيم الشكايات
التعديلات على مشروع قانون المسطرة الجنائية أثارت جدل كبير
الجمعيات ترى أن رفض التعديلات التي تخص الشكايات بمثابة تراجع عن الإصلاح