هبة بريس- ع محياوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو، اليوم الإثنين 12 ماي الجاري، أحكاماً بالحبس النافذ في حق عدد من المتورطين في ملف فساد انتخابي هزّ جماعة صفرو، من بينهم مستشارة جماعية ومقاول، إضافة إلى مستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال.
ووفقًا لما علمته “هبة بريس”، فقد أدانت المحكمة مستشاراً جماعياً بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، بعد ثبوت تورطه في تسلم شيك على سبيل الضمان، واستعماله لوسائل احتيالية لاستمالة أصوات ناخبين، من خلال تقديم وعود بوظائف ومنافع مقابل تصويتهم.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس لمدة أربعة أشهر في حق مقاول، فيما أدينت مستشارة جماعية بثلاثة أشهر حبسا نافذاً، على خلفية نفس الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مستشار جماعي، كشف فيها أن مقاولاً قدم شيكاً باسم زوجته لسحب قيمته من البنك، بعدما تم تسليمه لبعض المستشارين قبيل انتخاب المكتب المسير الجديد للجماعة، إثر استقالة الرئيس السابق.
الملف أعاد إلى الواجهة إشكالية استعمال المال والوعود الشخصية للتأثير على الإرادة الانتخابية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة وضمان نزاهة العمليات الانتخابية على المستوى المحلي.
القبض على المتورطين في الفساد يعكس جدية الدولة في محاربة التلاعبات الانتخابية
قضية الفساد الانتخابي تبرز الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على الانتخابات
السجن النافذ للمستشارين والمقاول خطوة هامة لتأكيد نزاهة العملية الانتخابية
الأحكام الصادرة تؤكد أن القانون سيطال كل من يساهم في فساد الانتخابات
الأحكام الصادرة في قضية الفساد الانتخابي تظهر حرص القضاء على النزاهة
الملف يسلط الضوء على الفساد الانتخابي الذي يهدد الديمقراطية المحلية