هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في ظل تزايد تسجيل عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين والمنتخبين، في مسالك الماستر والدكتوراه بجامعات تقع ضمن النفوذ الترابي لمؤسسات عملهم، تعالت الأصوات المطالِبة بوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد مبدأ “واجب التحفظ” وتفتح الباب أمام تضارب المصالح.
وتسود حالة من القلق داخل الأوساط الأكاديمية والقضائية إزاء ما يُعتبر شبه حصرية في تسجيل مسؤولي الأمن والقضاء بمسالك دراسات عليا محددة، خاصة تلك التي تشرف عليها جامعات داخل المجال القضائي أو الأمني الذي يشتغل فيه هؤلاء المسؤولون، وتبرز الإشكالية بشكل حاد عندما يكون الأستاذ الجامعي الذي يؤطر أو يدرّس المسؤول الأمني أو القضائي، في موقع يسمح له لاحقًا بتقديم طلبات أو خدمات تدخل ضمن اختصاص الطالب المسؤول، سواء في محكمة أو داخل جهاز أمني.
هذا الوضع لا يهدد فقط مبدأ استقلالية المرفق العام، بل يُنتج أحيانًا علاقات نفوذ ومصالح متبادلة، يستفيد منها بعض الأساتذة الجامعيين عبر توسيع شبكاتهم داخل مؤسسات الدولة الحساسة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول التزام هؤلاء المسؤولين بواجب التحفظ، واحترامهم لمبدأ الحياد المؤسساتي.
في هذا السياق، وُجهت دعوات إلى وزارتي العدل والداخلية، من أجل إصدار مذكرة تنظيمية تُلزم الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا بالتسجيل في جامعات تقع خارج نطاق عملهم الترابي، ضمانًا للاستقلالية والحياد، ولمنع تشكُّل شبكات غير رسمية قد تؤثر سلبًا على نزاهة المؤسسات التعليمية والأمنية والقضائية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل تتحرك الجهات الوصية لضبط هذه الوضعية وحماية الجامعات والمؤسسات من شبهة تضارب المصالح؟ وهل سيتم تفعيل آليات رقابة تضمن احترام واجب التحفظ من طرف موظفي الدولة أثناء متابعة دراستهم العليا؟.
المسؤولة عن مركز الدكتوراة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حولت رفقة زميلها رئيس شعبتها المركز إلى دكان للموظفين السامين وتسجيل العديد منهم في ماسترات كالعقيدة والهجرة وغيرهم بفعل التدخلات والتلفونات والمصالح التي تحركهم في فساد كبير والادهى من دلك وضعها للترشح لعمادة الكلية فهل من تصحيح لهدا الوضع السائد لوصوليين وإنتهازيين بهده الكلية العريقة
في إطار تكريس مبدأ مساواة جميع المواطنين و المواطنات في التمتع بالحقوق و اداء الواجبات الذي تكفله مواد دستور 2011 فإنه من الحق المسؤول متابعة دراساته العليا (الماستر أو الدكتوراة) بل في بعض الأحيان يبقى واجبا عليه و ذلك في إطار استكمال الخبرة و تنمية المهارة شرط أن تقوم الإدارة الجامعية بخلق تكوينات طبقا للخصاص الحاصل في بعض المجالات كالتواصل و العلوم الادارية وفي نظري هذا شيء مبهج عندما تجد مسؤول يتابع دراسته و يجلس مع الطلبة في الفصل الدراسي على العلم ان الشهادة أو الدبلوم الذي سيحصل عليه لن يزيد في مستواه المادي شيء.
فتح مسالك الدراسات العليا في معاهد الشرطة والقضاء؟
مللي تشوف التعليم في خسران إعلم أن الكل آيل للخسارة والسقوط.
هذا هو الحال بالنسبة لبعض موظفي جامعة محمد الاول عديمي الكرامة يلجؤون للحيس الكابة و خدمة اسيادهم الاساتذة مقابل الماستر و الدكتوراه
كيف يعقل أساتذة جامعيون يملكون عقارات و حسابات بنكية خيالية و شبكة علاقات واسعة. أين هي نتائج تحقيق الفرقة الوطنية في كلية الحقوق باكادير. .
بعض المحاكم طلبت تكوين إضافي للمحامين الحاصلين على ماستر….. يعني المستوى وجدوه ضعيف جدا. خصوصاً أفواج بعينها.
باش يكون المعقول. خاص الدولة تعترف فقط بالدبلوم الي خذاه الموظف خارج المدينة فين خدام أو الجهة فين كاين…. الترقية خاص تعترف فقط بدبلومات من كليات محترمة و ماسترات عندها سمعة حسنة و مصداقية… و كلشي معروف عند المخزن.
واحد الماستر سجلوا جميع المسؤولين في قطاع معين…. و هبطوا عند فئة أخرى من الموظفين. منسق المستر دار شبكة كبيرة من المعارف
أكادير فاس مكناس طنجة سلا ناظور سطات…. الفرقة الوطنية حققت في كلية و ماستر معروف. أين نتاءج التحقيق. أحزاب سياسية كتحمي أساتذة حولهم تقارير….
أستاذ سجل أزيد من مائة مسؤول في ماستر معروف بالناظور. المفتشية العامة عندها تقرير
في جامعة مكناس ثم منح باشا يتابع دراسته بسلك الماستر نقطة 16 يعني جيد جدا دون ان استحقاق …
لهذا فانا لا اعترف بالشواهد الدراسية التي يتحصل عليها بعد ولوج الوظيفة خصوصا العمومية لان اغلب الاساتذة الجامعيين غير نزيهين…وخير دليل على ذلك جامعة العلوم القانونية بفاس التي كان قد ضبط فيها استاذ جامعي وطالب في الدكتوراة يتسمسرون في الماستر وثمت ادانتهم بالسجن النافذ…
المهم كلشي باين بالعربية وشواهدكم ليس لها معنى وكتبقى غي كرطونات دالمحسوبية والزبونية
هناك ماسترات كأنها خلقت خصيصا لمسؤولين و موظفين كبار و الطلبة مقصيون. بعض مسؤولي الماستر نسجوا شبكات خيالية داخل مؤسسات خاصها تكون محايدة.
الموضوع فيه تضارب مصالح واضح
الاستاذ ما خاصوش يكون تابع لسلطة الطالب
تسجيل المسؤولين فجامعات نفوذهم كيبان مشبوه
هادشي كيخلق شبكات غير رسمية فالدولة
هاد التسجيلات كتشكل خطر على الحياد المؤسساتي
الحياد المؤسساتي ضروري فالمجال الأمني والقضائي
المرفق العام خاصو يبقى نزيه ومحايد
الدعوات لتقييد التسجيل عندها ما يبررها
المسؤولين خاصهم يحترمو واجب التحفظ
خص مذكرة تنظيمية باش توقف هاد الظاهرة
الجامعات خاصها تكون مستقلة على النفوذ المهني
علاقات النفوذ كتفسد مصداقية التعليم