قمع جديد في الجامعات الجزائرية.. منع الأساتذة من التصريح للإعلام الأجنبي

في خطوة تعكس استمرار التضييق على حرية التعبير في الجزائر، أصدرت عمادة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف تعليمة داخلية موجهة إلى أساتذة قسم التاريخ، تمنعهم من الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية، سواء كانت مرئية، مسموعة، مكتوبة أو إلكترونية، دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.

الوثيقة المؤرخة في 8 مايو 2025، حملت رقم 02/2025، وجاء فيها أن هذا الإجراء يأتي “حرصًا على حماية صورة المؤسسة وضمان انسجام الخطاب الأكاديمي مع التوجيهات الرسمية للدولة”. كما هددت التعليمة بأن أي مخالفة لهذا القرار ستُعد خرقًا للإجراءات الإدارية وقد تعرض صاحبها للمساءلة التأديبية وفقًا للأنظمة المعمول بها.

ويأتي هذا القرار في سياق يصفه العديد من المراقبين بتصاعد القبضة الأمنية للنظام العسكري الحاكم، الذي يفرض رقابة صارمة على المؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام، ويعمل على تكميم الأصوات المنتقدة، بما في ذلك داخل الجامعات التي تُعد تقليديا فضاءات للنقاش الحر وتبادل الآراء.

ويرى حقوقيون وأكاديميون أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير والتفكير الأكاديمي، وتكرس الخوف والرقابة داخل الحرم الجامعي، ما يتنافى مع المبادئ الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي.

تتزامن هذه السياسات مع تقارير دولية تنتقد تراجع الحريات في الجزائر، خاصة في ما يتعلق بحرية الصحافة واستقلالية الجامعات، في وقت يتعزز فيه حضور الأجهزة الأمنية في مفاصل الدولة المختلفة، بما في ذلك التعليم العالي.